توقع البنك الدولي عودة مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا، وأن تمضي قدما في الإصلاحات الرامية إلى احتواء نسبة العجز في الموازنة ونسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار السيناريو الأساسي الذي يفترض تحسن وضع الجائحة تدريجيا.
وأضاف البنك أنه مع ذلك لا تزال التوقعات غير واضحة بسبب التحديات العالمية المتعلقة بمتحورات الفيروس وتوزيع التطعيم.
وتابع البنك الدولي في تقرير مرصد الاقتصاد المصري الذي كشف عنه اليوم، أنه على غرار التوقعات العالمية، تتوقف آفاق الاقتصاد في مصر في الأجلين القريب والمتوسط، إلى حد كبير على احتواء الجائحة.
ويفترض السيناريو الأساسي أن وتيرة عملية التطعيم ستتسارع في الداخل والخارج، وأن إعادة فرض الإغلاق ستكون مؤقتة، بحيث ستتقلص الإجراءات الصارمة الرامية لمكافحة فيروس كورونا بشكل عام، بحسب البنك.
5.5 % معدل نمو متوقع في العام المالي الحالي
وقال إنه في ظل هذا السيناريو، سيعود معدل النمو في مصر إلى مساره قبل الجائحة، ليبلغ 5.5 %في السنة المالية الحالية 2021/ 2022.
ورغم أنه من المتوقع أن تواصل صادرات السلع والخدمات التعافي، من المرجح أن تبقى احتياجات التمويل الخارجي مرتفعة خلال السنتين الماليتين 2021/ 2022 ، و2022/ 2023 ، إذ ستزداد الواردات أيضا بالتزامن مع استئناف النمو بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في سعر الصرف الحقيقي.
و علاوة على ذلك، قد تشتد الظروف المالية العالمية و تؤدي بدورها إلى زيادة تكلفة التمويل الخارجي.
من المتوقع أن تستأنف نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارها النزولي
على الناحية المالية، من المتوقع أن تستأنف نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارها النزولي في خلال فترة التوقعات لا سيما مع تحسن تعبئة الإيرادات تدريجيا، في ضوء استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل التي تمت الموافقة عليها مؤخراً.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، قد توقعت أواخر نوفمبر الماضى تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوى لمصر ليتراوح بين 5.5 إلى %5.7 بنهاية العام المالى الجارى، مدفوعا بالطفرة المُحققة فى معدلات النمو بالربع الأول، منوهة بأن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من العام نفسه.
وبحسب تصريحات سابقة للوزيرة فى سبتمبر الماضى، فقد تأثرت معدلات النمو السنوية للناتج المحلى الإجمالى بتداعيات جائحة «كورونا»، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2020/2019 ليسجل %3.6 مقارنة بنحو %5.6 نموًا مُحققًا خلال العام المالى السابق عليه، مضيفةً – وقتها- أن النتائج المبدئية تشير إلى تحقيق معدل نمو فى حدود %3.3 خلال العام المالى 2021/2020.
قال التقرير إن احتياطات النقد الأجنبي لا تزال وفيرة ، لكن اتساع العجز في الحساب الجاري أدى إلى زيادة التزامات خدمة الدين الخارجي .
وأضاف : تقل احتياطيات النقد الأجنبي عن ذروة بلغتها قبل تفشي الجائحة عند 45.5 مليار دولار لكنها ظلت عند مستويات وفيرة نسبياً بلغت 40.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2021″تغطي 7 أشهر من واردات السلع”، على الرغم من من التأثير المستمر لجائحة كوروناعلى الأنشطة الرئيسية المدرة للدخل الأجنبي.
و تابع : استمر دعم الاحتياطيات من خلال التحويلات المالية، وتدفقات استثمارات المحافظ المالية في الأوراق المالية الحكومية ( التي يجتذبها الفارق الكبير في أسعار الفائدة)، وإصدار السندات السيادية، والتمويل الخارجي.
مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي
ونظمت وزارة التعاون الدولي اليوم مؤتمراً صحفياً افتراضياً بالتعاون مع البنك الدولي لإطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ،ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
محفظة التعاون الإنمائي الجارية
وقالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط ،إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، تضم 15 مشروعًا بقيمة 5.6 مليار دولار، في مختلف القطاعات منها التعليم ، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والبترول، والإسكان، والصرف الصحي، والتنمية المحلية ، والبيئة.
بينما في عام 2021 تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.4 مليار دولار، في قطاعات دعم نظام التأمين الصحي الشامل وتمويل سياسات التنمية وتطوير سكك حديد مصر وإدارة التلوث ومكافحة تداعيات التغير المناخي بالقاهرة الكبرى.
وقد قامت الوزارة بمطابقة التمويلات التنموية لمجموعة البنك الدولي مع أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي المشترك بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، ذكرت “المشاط”، أن المحفظة الجارية تبلغ 1.3 مليار دولار في قطاعات التصنيع والصحة والتعليم والأعمال الزراعية والأسواق المالية والنفط والغاز والبنية التحتية والسياحة والتجزئة والبناء والعقارات ووسائل الاستثمار الجماعي.
وأوضحت أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية في الفترة من 2016-2020 مع أهداف التنمية المستدامة، والتي أظهرت أن 44% من التمويلات تم توجيهها للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و38% للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، و7% للهدف الثاني: الأمن الغذائي، ومثلها للهدف التاسع: البنية التحتية.