أ ش أ
توقع البنك الدولي، في تقريره بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية 2015)، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر ليصل إلى 4.5% بحلول عام 2017، مقارنة بالزيادة المتوقعة والتي تبلغ 4.3% بنهاية العام الحالي، مرجعا هذا الارتفاع إلى عودة استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في مصر.
وقال البنك في بيان اليوم الأحد، “إن زيادة معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى، والذى بلغ 5.6% كما حقق الربع الثاني من نفس العام معدل للنمو بلغ 4.3%، يرجع إلى إعادة دوران عجلة الانتاج والتحسن في الأوضاع الاقتصادية المصرية، كما يرجع إلى استعادة الاقتصاد المصري لعافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار والحد من البطالة وارتفاع الأسعار”.
وتوقع التقرير أن يظل النمو مستقرا عند 2.2% خلال العام الجاري بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط يمثل تحديا جسيما في البلدان المصدرة للنفط، والتي تواجه معظمها تحديات أمنية خطيرة في العراق وليبيا واليمن أو صعوبات محدودة لتخفيف أثر الصدمات مثل إيران.
وتستند توقعات البنك الدولي لانتعاش معدل النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 3.7% عامي 2016 – 2017، إلى تحسن الطلب الخارجي، وتدعيم الثقة ما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات في بعض البلدان المستوردة للنفط.