قال البنك الدولي إنه بعد تحقيق نمو قوي بنسبة 12 % في عام 2021 ، انخفضت حجم تحويلات العمالة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 4 % في عام 2022 إلى 64 مليار دولار.
وتوقع انخفاض حجم تحويلات العمالة المصرية بالخارج بنسبة 10٪ ( لتسجل 28.3 مليار دولار) في العام الماضي، بجانب تراجع التدفقات إلى الجزائر والأردن في تلك الفترة.
ويرجح البنك ارتفاع حجم تحويلات العمالة المصرية بالخارج بنسبة 3.1% خلال العام الجاري لكنها ستتراجع بنسبة 1.4% العام المقبل.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري سابقا، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو – ديسمبر).
التراجع في تحويلات العمالة بمنطقة الشرق الأوسط
وقال البنك الدولي في أحدث عددٍ من عن موجز الهجرة والتنمية الذي صدر مؤخرًا، إنه يبدو أن التراجع في تحويلات العمالة بمنطقة الشرق الأوسط مرتبط جزئيًا بتآكل مكاسب الأجور الحقيقية في الاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في الطلب على الأموال في البلدان الأصلية وسط تدهور الأوضاع الإقليمية.
وفي الوقت نفسه ، أكد أن النمو القوي في البلدان المضيفة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وإسبانيا) أدى إلى دعم تدفقات التحويلات إلى بلدان المغرب العربي (التي ارتفعت بنسبة 1.7 % على مدار العام الماضي) ، مما أدى إلى تعويض بعض التدفقات السلبية إلى المنطقة.
توقعات 2023
وذكر أنه في عام 2023، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 1.7%، وتتباين آفاق المستقبل بين المجموعات الفرعية للبلدان في المنطقة تبعا لهوية البلدان المضيفة المهيمنة ودرجة التعرض لارتفاع التضخم وتقلبات الأسواق المالية، حسبما أفاد البنك.
وبحسب البنك، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة 6.2% في الربع الأخير من عام 2022، منخفضاً من 6.4% قبل عام.
وأفاد البنك الدولي إلى أن التقديرات تشير إلى أن تدفقات التحويلات المُسجَّلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ستزيد بنسبة 1.4% إلى 656 مليار دولار في عام 2023.
ومن المتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المُرسلة للتحويلات، الأمر الذي يحد من فرص العمل والتشغيل وزيادة أجور المغتربين،وفقا للبنك.