توقع البنك الدولي أن تنخفض نسبة عجز الحساب الجاري لمصر من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.4% بنهاية العام المالي الجاري 2022/ 2023 مقابل 3.5% بنهاية العام المالي الماضي.
وأضاف في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر اليوم، أن نسبة عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي ستستمر في هبوطها خلال الأعوام المالية المقبلة مسجلًة نحو 3% بنهاية العام المالي المقبل و2.9% في العام المالي 2024/ 2025.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن منتصف مارس الماضي أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/ 2024، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الحكومة أيضًا تحقيق فائض أولي قدره 2,5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلي بنحو 6,37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه.
وأضاف معيط أن الحكومة تستهدف زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5% لتصل إلى حوالى 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.
وبحسب تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المرجح تسجيل معدل النمو 4% بنهاية العام المالي الجاري 2022/ 2023 مقابل 6.6% في العام المالي الماضي.
أشار البنك إلى تأثر القوة الشرائية للأسر ونشاط الشركات بسبب التضخم المستورد والتعديلات التصاعدية في أسعار الوقود.
وقال إنه من الآن فصاعدًا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% في العام المالي 2024/ 2025، مستفيدًا من تقلص عجز صافي الصادرات.
على الجانب الآخر، توقع البنك الدولي في التقرير أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أبطأ في عام 2023.
ويتوقع التقرير الصادر بعنوان “حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 3% في عام 2023 مقابل 5.8% في عام 2022.
وستشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة.