بدأ البنك الدولي إجراءات تسليم وزارة النقل مبلغًا بقيمة 270 مليون دولار لاستكمال خطة تطوير مرفق السكك الحديدية، وتجديد شامل لبعض الخطوط، بخلاف 440 مليون دولار يجرى التفاوض للحصول عليها، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه يتم حاليًا مراجعة الاتفاقية النهائية للقرض، للبدء فى صرفه، مشيرة إلى أنه متوقع إنهاء كل التفاصيل الفنية قبل نهاية مارس الحالي، ليتم بدء تحويله فعليًا مطلع العام المالى 2021/ 2022.
وأشارت إلى أن القرض سيتم سداده على 20 عامًا، مع منح هيئة السكة الحديد 5 سنوات فترة سماح، وفائدة منخفضة –ما زالت قيد التفاوض بين الطرفين، موضحة أن البنك الدولى متفهم وضع الهيئة، وضرورة أن تكون الفائدة مناسبة للعائد المتوقع من تطوير المرفق.
وتستهدف خطة تطوير سكك حديد مصر تحديث أنظمة الإشارات، وتجديد قضبان السكك الحديدية، إضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة خطى «الإسكندرية – القاهرة»، و«بنى سويف – نجع حمادي» بإجمالى أطوال 763 كيلومترًا.
وتبلغ محفظة التعاون التنموى الجارية بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى نحو 5.4 مليار دولار فى العديد من القطاعات التنموية وهى الإسكان والصرف الصحى والتكافل الاجتماعى والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة ما زالت تتفاوض على مبلغ بقيمة 500 مليون دولار أخرى، من عدة مصادر دولية، لتنفيذ 3 مشروعات نقل بضائع، بخلاف تطوير الشبكة الحالية، لكن المفاوضات لم تترجم حتى الآن إلى اتفاقية.
وأشارت إلى أنه يتم حاليًا وضع خطة لهيئة السكة الحديد، تتضمن ضرورة مساهمتها فى توفير عوائد مالية تمكن وزارة المالية من سداد بعض القروض التى ستحصل عليها من مؤسسات التمويل الدولية، خاصة أن الإيرادات ستبدأ فى الارتفاع، مطلع عام 2022 بعد تشغيل كل صفقة 1300 عربة روسية جديدة.
وأوضحت المصادر أن الهيئة سددت جزءًا كبيرًا من ديونها المحلية، خاصة مع بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، بعد إجراء تسوية مرضية مقابل أراضٍ وأصول من الهيئة، مع إسقاط جزء من الفوائد المتراكمة على مدار السنوات الماضية.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت نهاية العام الماضى التقرير السنوى 2020، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير»، والذى كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 1.7 مليار دولار لمشروعات قطاع النقل والمواصلات، تبلغ نسبتها %17 من إجمالى التمويلات المتفق عليها فى 2020 مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائية.