أتاحت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية منذ بدء جائحة فيروس كورونا، وفق ما أعلنه البنك على موقعه الإلكتروني.
وقال البنك إن هذه التمويلات تعد أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها، وتساعد أكثر من 100 بلدٍ على تدعيم التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء والوظائف، وإعطاء دفعة لتحقيق تعافٍ غير ضار بالمناخ.
مساندة 70 بلدا
وأكد البنك أنه يساند نحو 70 بلداً من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، يقع أكثر من نصفها في أفريقيا، بشراء لقاحات كورونا وتوزيعها، ويتيح موارد تمويلية لهذا الغرض بقيمة 20 مليار دولار حتى نهاية عام 2022.
وبحسب تقرير جديد أصدره البنك الدولي، تواجه البلدان النامية مخاطر متزايدة من جراء أوضاع الهشاشة المالية الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد-19) وغياب الشفافية بشأن الديون.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة يفرض مزيدا من التحديات أمام التعافي العالمي، ولذلك من الضروري أن تركز البلدان النامية على إقامة قطاعات مالية أكثر قوة.
ووفقاً لمطبوعة “تقرير عن التنمية في العالم 2022: التمويل من أجل تحقيق تعافٍ منصفٍ”، من الممكن أن تكون تلك المخاطر مستترة نظراً للترابط الشديد بين ميزانيات الأسر المعيشية والشركات والبنوك والحكومات.
فرص الحصول على الائتمان
وأضاف البنك أن ارتفاع مستويات القروض غير العاملة والديون المستترة يؤدي إلى إضعاف فرص الحصول على الائتمان، ويحد من إمكانية حصول الأسر منخفضة الدخل ومؤسسات الأعمال الصغيرة على التمويل بدرجة أكبر من غيرها.
وتعليقا على التقرير، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي: “يكمن الخطر الذي نحن بصدده في أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ستنتشر بسبب هشاشة الأوضاع المالية.
ومن شأن تشديد الأوضاع المالية العالمية وضحالة أسواق الديون المحلية في العديد من البلدان النامية أن يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، وإلى إضعاف التعافي.
ومن الضروري التوسع في توفير فرص الحصول على الائتمان وتخصيص رأس المال على نحو يركز على النمو، وسيمكّن ذلك الشركات الأصغر حجماً والأكثر ديناميكية – والقطاعات التي تمتلك إمكانات تحقيق نمو أعلى – من الاستثمار وخلق فرص العمل”.