قال البنك الدولي أن مصر يمكنها تخفيض معدلات الفقر إلى خط الفقر الدولي البالغ 3.2 دولار كدخل للفرد في اليوم ، إذا ما واصلت تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره البنك الدولي ، عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان « الارتفاع إلى آفاق أعلى : تشجيع المنافسة العادلة».
وقال التقرير في حديثه عن الأفاق المستقبلية للاقتصاد المصري ، أنه بافتراض استمرار الإصلاحات والتحسن التدريجي في مناخ الأعمال ، فمن المتوقع وصول نمو الناتج المحلي إلى 6% في السنة المالية المقبلة.
لفت التقرير إلى ان هذا النمو سيحدث مدعوما بانتعاش في الاستهلاك الخاص والاستثمارات والصادرات ، خاصة في قطاعي الغاز والسياحة.
أضاف التقرير : لو انعكس النمو الكلي على هيئة نمو في نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص بنسبة 0.7% على الأقل ، الموزع على مختلف شرائح الدخل ، فيمكن تخفيض معدلات الفقر إلى خط الفقر الدولي البالغ 3.2 دولار في اليوم (علي أساس تعادل القوي الشرائية لسنة 2011) للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخلي كحد أدني .
وتابع البنك الدولي ، أن التقارير الحكومية الرسمية إلي أن 32.5% من السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر خلال السنة المالية 2018 ، مع وصول معدلات الفقر إلي أعلي مستوياتها في المناطق الريفية في الوجه القبلي.
وحسب عن العام المالي 2017/2018 ، ارتفع خط الفقر في مصر إلى 8827 جنيهًا سنويًا، بواقع 735.5 جنيه شهريًا، حسبما أظهرت نتائج بحث الدخل والإنفاق، عن العام المالي 2017/ 2018، مقابل 482 جنيه شهريا عام 2015.
المركز الخارجي مستقر
قال البنك الدولي ، إن المركز الخارجي لمصر استقر عند مستويات مواتية بشكل عام ؛ حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 44.97 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019 (تغطي حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية) .
أضاف تقرير البنك الدولي، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ظل علي تواضعه ؛ حيث اتجه في الغالب إلي قطاع الهيدروكربونات .
تابع البنك ، أنه كانت تدفقات المحافظ الاستثمارية مدعومة بإصدارات سندات سيادية دولية بقيمة 4 مليارات دولار وملياري يورو خلال التنصف الثاني من السنة المالية 2019 .
بالإضافة إلي استمرار مشتريات الأجانب للأوراق المالية الحكومية .
ونوه إلي ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ؛ حيث بلغ سعر الصرف 16.4 جنيه للدولار الواحد بحلول منتصف سبتمبر 2019 .
وتابع أن الجنيه حقق بذلك مكاسب تراكمية إجمالية بلغت نحو 16% مقارنة بادني مستوي له في منتصف ديسمبر 2016.
وفي سبتمبر 2019 ، تحقق مكون آخر من مكونات تحرير سعر الصرف بإلغاء الدولار الجمركي بمعني تطبيق سعر صرف ثابت علي المعاملات التجارية .