شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافيًا اقتصاديًّا قويًّا، في النصف الثاني لعام 2021، عاد خلالها الناتج المحلي لتلك البلدان إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا في بعض الاقتصادات، بحسب تقرير آفاق الاقتصادات العالمية، الصادر عن البنك الدولي أمس.
وأضاف البنك أن الأداء الاقتصادي فيما بين بلدان المنطقة تفاوت بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها.
وأشار البنك إلى أن الآفاق المستقبلیة للبلدان المستوردة للنفط بالمنطقة تحسنت على الأمد القصیر، متوقعًا أن يتسارع معدل النمو للمنطقة إلى 4.4% في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.4% في 2023.
وقال البنك الدولي، اليوم، إنه في أعقاب انتعاش قوي في 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا حادًّا في خضم مخاطر جديدة ناجمة عن متحورات فيروس كورونا وارتفاع مستويات التضخم والديون والتفاوت في الدخل قد تهدد التعافي في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية.
ومن المتوقع أن يسجّل معدل النمو العالمي تراجعًا ملحوظًا من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في 2022، و3.2% في 2023، مع انحسار الطلب المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
ويضيف التقرير أن سرعة انتشار المتحور أوميكرون تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب.
علاوةً على ذلك، سيؤثّر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة- ومنها الولايات المتحدة والصين- على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ومع عدم امتلاك الحكومات في كثيرٍ من الاقتصادات النامية حيزًا للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي إذا اقتضت الحاجة، قد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حادّ من جراء الموجات الجديدة لجائحة كورونا، واستمرار تعطُّل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم.