"البنك الدولي": مصر دولة عالية المخاطر.. والإضرابات الاجتماعية تلوح في الأفق

– الفجوة التمويلية وتزايد عجز الموازنة في مقدمة التحديات 
– تشكيل مجلس النواب خطوة لإشراك المجتمع في وضع الإصلاحات
– قرار تحريك سعر الطاقة جريء 

أماني زاهر:

قال البنك الدولي إن مصر دولة مرتفعة المخاطر تبعاً ل 8 مؤشرات الرئيسية حددها البنك في تقرير تفصيلي نشره على موقعه الإلكتروني، لافتا إلى أن تلك المخاطر تعبر عن التحديات الرئيسية التي يواجهها السوق في تحقيق أهداف التنمية الأقتصادية.

وأكد البنك أن في مقدمة المخاطر مؤشرات الإقتصاد الكلي المرتبطة بتفاقم عجز الموازنة والمستويات المنخفضة لأرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الأثار الجانبية للتحديات الإقليمية بالمنطقة، فضلا عن التحديات متعلقة باستراتيجية القطاعات وضعف القدرة المؤسسية والتنفيذية .

قال البنك الدولي أن هذه المخاطر يمكن أن تتحق منفردة أو مجتمعة بما يؤثر على قدرة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية أو يقلل من نجاح النتائج المرجوة منها.

ويري أن ارتفاع المخاطر السياسية بالمنطقة وتحادم الصراع السياسي والقلاقل الأمنية سيكون لها تأثير سلبي على سير عملية الإصلاح الإقتصادي ، مشدداً على ضرورة تطوير نظم الحوكمة التي تعد ركيزة أساسية للشمول المالي والنمو المستدام ، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بسن عدد من القوانين الجديدة خلال الفترة الماضية للقضاء على الممارسات الإحتكارية و خفض تكاليف البيروقراطية لكن البنك غير متأكد من مدي التجاوب مع تلك القوانين.

وأشاد البنك الدولي بجرأة الحكومة المصرية الفترة الماضية في اتخاذ قرارات بإصلاحات جذرية تم تآجيل تنفيذها لسنوات في ملف دعم الطاقة الأمر الذي يشير إلى دعم الحكومة قي تنفيذ عملية الإصلاح .

وأعلن البنك الدولي مواصلة مراقبته للمخاطر السياسية والحكم متابعاً ان هناك عدد من التدابير يمكن العمل عليها لتقليل تلك المخاطر من خلال التعاون المشترك مع المجموعة الوزارية الفنية وقياس نسبة المشاركة الإجتماعية في اتخاذ القرارات وأليات فض المنازعات ، مع إشارته إلى أن البرلمان المنتخب سيفتح قنوات وفرص اتصال جديدة لإشراف الشعب على سياسات الحكومة .

وفيما يتعلق بمخاطر الإقتصاد الكلي قال البنك الدولي أن عجز الموازنة مازال مرتفعاً رغم تراجعه عن السنوات الماضية ، كما أن احتياطيات النقد الاجنبي تغطي بالكاد 3 شهور من الواردات السلعية هذا في الوقت الذي يعاني السوق من نقص في المعروض من النقد الاجنبي .

وذكر البنك الدولي أن مخاطر الإضطرابات الإجتماعية مازالت في الأفق لإستمرار مسببباتها من غياب شبكة الأمان الإجتماعي ونقص فرص العمل المتاحة بالقطاع الرسمي ، مع ارتفاع معدلات البطالة و نقص العمالة بين الشباب المصري واستبعاد شرائح المجتمع الفقيرة ، مشدداً على ضرورة التدخل بصورة سريعة من جانب الحكومة لتغطية طلبات تلك الشرائح .

وحذر البنك الدولي من المخاطر الاجتماعية والبيئية قائلاً أنها تحتاج إلى متابعة دقيقة ، لافتاً إلى تعاونه مع الحكومة المصرية بشأن إصلاح إدارة المالية العامة وأليات شبكة الضمان الاجتماعي لتغطية الفئات المهمشة والفقيرة من خلال تنفيذ برامج الدعم التحويل النقدي و دعم المواد الغذائية.  

ويري البنك الدولي أن توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ضروري بالتزامن مع تسريع  وتيرة الإصلاحات التي تم الإتفاق عليها في برنامج الإصلاح الإقتصادي للتنمية الإقتصادية لاسيما فيما يتعلق بدعم الطاقة وتوسيع ايرادات المالية والتحكم في فاتورة الاجور .

واكد البنك الدولي أنه يعمل على تخفيف تلك المخاطر من خلال دعم جهود الحكومة في رسم استراتيجية اتصال شاملة في برنامجها الإصلاحي مع إضافة الطابع المؤسسي على أليات التعويض و برامج توعية المواطنين لزيادة قبول المجتمع لبرنامج الإصلاح .

ويري البنك الدولي أن عدم المشاركة الاجتماعية تفوق مخاطر برنامج الإصلاح لاسيما مع ما تشهده المنطقة من صراعات وعدم استقرار سياسي ، مؤكداً أن استقرار مصر عامل اساسي في استقرار المنطقة ككل .

وأشار إلى أن مصر اتخذ خطوات ملموسة تجاه دعم نمو القطاع الخاص ليقود النمو ويولد فرص العمل . 

ولفت البنك الدولي إلى أن هناك حاجة ملحة لتغطية الفجوة التمويلية الخارجية التي تتزامن مع ضعف الطلب الخارجي الأمر الذي يتطلب  تنويع مصادر الأموال و إدارة ملف سعر الصرف بصورة تعزز قدرات القطاع الخاص على قيادة النمو و توليد فرص عمل .

 وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح أوجه القصور الهيكلية من ارتفاع معدلات التضخم إلى جانب العجز المزدوج سواء بالموازنة العامة أو الميزان التجاري ، مؤكداً أن معالجة تلك الأمور هي مفتاح تعزيز استدامة الاقتصاد الكلي وخلق احتياطيات تضمن مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية الناجمة عن ضعف الطلب العالمي، وزيادة التقلبات والمخاطر .

ولفت إلى ان الاحتفاظ بمخزون استراتيجي او احتياطي يخفف من آثار التأخير في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية لاسيما أن هناك العديد من الإصلاحات المزمع تنفيذها كالتحكم في فاتورة الأجور ودعم الطاقة والإصلاحات الضريبة تنظوي على تحديات اقتصادية وسياسية في حال تراجع الحكومة عن تنفيذها جراء بعض المطالب الشعبية.

ورغم التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات إقتصادية في ملف دعم الطاقة للوصول بها إلى  3.3% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن البنك الدولي يري أن هناك مخاطر في تنفيذ الإصلاحات المستقبلية لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الخاصة التي تستهدف قيادة القطاع الخاص للنمو مع أهمية تعزيز الشفافية والمسائلة قائلاً ان هذه الإصلاحات يمكن أن تواجه اعتراضات من بعض المجموعات مما يعكس ارتفاع مخاطر الإصلاح . 

ولفت البنك الدولي أن خطة الحكومة لمعالجة جزئية لهذه المخاطر من خلال التركيز على تسريع وتيرة إصلاح المنظومة الضريبية مستشهداً بسن قانون الضرائب العقارية و ضرائب الأرباح الرأسمالية و قطاع التعدين هذا بالتزامن مع اتجاه الحكومة لتعزيز الإلتزام الضريبي وتحسين تقديم الخدمات لدافعي الضرائب .

وعلاوة على ذلك تعمل الحكومة على تطوير أوضاع المالية العامة من خلال تخفيض احتياجات المالية وتمديد أجال الديون بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة الأمر الذي يقلل من أعباء خدمة الدين بنسب تتراوح بين 0.3 و0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة .

ولفت إلى ارتفاع مخاطر أسعار الصرف التي يواجهها القطاع المصرفي والقطاع الخاص مع إشارته إلى أن الأصول الأجنبية بالبنك المركزي تغطي 96% من التزاماته الخارجية فيما تمتلك البنوك المحلية أصول تبلغ 122% من التزاماتها في سبتمبر الماضي .

وأكد البنك الدولي أن الحكومة على علم بهذه التحديات وتعتزم تنفيذ برنامج إصلاحي طموح يهدف إلى معالجة الاختلالات في الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام وشامل خلال الأجل المتوسط من خلال الإصلاحات المالية والهيكلية على حد سواء.

وعلى صعيد المخاطر الاستراتيجية القطاعية ومالكي الأسهم والتصميم الفني للبرامج ، بالإضافة إلى القدرة المؤسسية للتنفيذ والاستدامة التي تواجه تحديات كبيرة ، قال البنك الدولي أن مصر لديها تاريخ من السياسات والقوانين التي لم يتم تنفيذها بشكل جيد فضلا عن أن  تحسين بيئة استثمار القطاع الخاص بحاجة إلى تكثيف جهود لتنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة تعزز من بناء مؤسسات قوية وهو ما يتطلب التزام على المدي المتوسط والطويل لكن المخاطر تكمن في أن مصر ليس لديها رفاهية الوقت .

ولفت إلى برنامج تمويل التنمية الاقتصادية يستهدف دعم الإطار المؤسسي خلال الثلاث سنوات المقبلة ، محذراً من عدم التركيز على القطاعات ذات الأثار المتعددة كملف الطاقة و الدعم والتراخيص الصناعية والذي يؤخر الإصلاح فيه عملية التقدم .

جدول يوضح تصنيف البنك الدولي لمخاطر السوق المصري

المصدر: البنك الدولي