أكد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، أن قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية فى مصر من أهم القوانين لجذب المستثمرين، مشيدا بقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البنك الدولي، اليوم السبت، مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و مارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية لدى مصر، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر لدى البنك الدولى، وعدد من النواب.
وأشاد مالباس بالمستوى الاقتصادى لمصر، وقدرتها على مواجهة التحديات خلال السنوات الماضية.
وقال: “مصر تسير فى طريق اقتصادى سليم، والبنك الدولى سوف سيستمر فى دعم مشروعاتها”.
وأعرب عن سعادته لدخول مصر فى الاقتصاد الرقمى فى ظل أن لديها فرص كبيرة للنجاح فى هذا المجال.
وأكد رئيس البنك الدولي أهمية الشفافية والحوكمة فى جذب الاستثمارات إلى مصر.
إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجالات مثل الصناعة والزراعة، والعمل على تطوير التعليم فى مصر، مشيدا بالتعاون مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وما شاهده خلال زيارته إلى مركز خدمات المستثمرين من خطوات تسهل إنشاء الشركات فى مصر.
من ناحيته، رحب رئيس البرلمان برئيس البنك والوفد المرافق له خلال زيارته الأولى لمصر بعد توليه المنصب، كما قدم له التهنئة على توليه منصبه الجديد.
وأشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والبنك والجهود الكبيرة التى تقوم بها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فى التنسيق مع البنك والمؤسسات الدولية باستمرار لتحقيق أكبر استفادة لمصر منها.
وأوضح أن مصر لديها علاقات قوية مع كل المؤسسات الدولية.
وأكد عبدالعال أن مجلس النواب المصرى يعد من أقدم المجالس فى منطقة الشرق الأوسط، ويتكون المجلس من 559 نائبا حاليا، ويمثل كل الأطياف السياسية فى مصر منهم 90 مقعدًا للمرأة لأول مرة فى تاريخ مصر.
كما يوجد 9 مقاعد لذوى الاحتياجات الخاصة، ومقاعد للمصريين فى الخارج، وأيضا الأقباط ممثلين بنحو 39 نائباً فى أكبر عدد لهم فى البرلمان.
وذكر أن مجلس النواب شكل فى 10 يناير عام 2016 وهو جاء بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيو، لذلك فهو تحمل عبء التشريعات فى كل مناحى الحياة فى مصر، وتعاون مع الحكومة فى الإصلاحات الاقتصادية والتى نجحت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي طموحة؛ ما أدى إلى تحسن معدلات النمو بشهادة المؤسسات الدولية.
واستعرض التشريعات الاقتصادية التي أصدرها المجلس بالتنسيق مع الحكومة مثل قانون الاستثمار، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وقانون العربات المتنقلة، وقانون التعاقدات الحكومية، إضافة إلى تعديلات لقوانين الشركات وشركات الشخص الواحد، وسوق رأس المال.
ولفت إلى أن جميع هذه القوانين تسهل دخول القطاع الخاص لمجتمع الأعمال، وتعطى طمأنة للمستثمر الأجنبى لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، وتحمى أموال الشركات الخاصة بالاستثمار، وخروج ودخول الأموال بطريقة حرة.
تشريعات مرتقبة لتعزيز الحوكمة
كما تستهدف الحوكمة والشفافية وإشراك المرأة في سوق العمل والقضاء على أشكال التمييز وإعطاء أولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بالاضافة إلى تحفيز الشباب فى الدخول فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما كشف عن أن حزمة جديدة من القوانين التي تعزز الشفافية والحوكمة مثل قوانين (حماية البيانات الشخصية).
وأشار إلى أن المجلس يعمل على إصدار التشريعات التى تشجع الشمول المالى.
ولفت إلى أن المجلس حرص على الحفاظ على البعد الاجتماعى للإصلاحات الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تعاون مرتقب في مجال التعليم
وتطرق الاجتماع، إلى بحث التعاون فى مجال التعليم، حيث أكد رئيس مجلس النواب، أن مصر تعمل على تطوير هذا المجال بشكل مستمر، وهناك تعاون مع القطاع الخاص وتشجع إقامة عدد من الجامعات الدولية.