البنك الدولي: عالم ما بعد كورونا سيحتاج أشكالا جديدة من الوظائف

أكدت مجموعة البنك الدولي ضرورة وجود سياسات تعكس أشكالا جديدة من الوظائف ومنشآت الأعمال وأنظمة الحوكمة، وتشجعها، في عالم ما بعد جائحة “كورونا”، حيث من شأن تعزيز الشفافية فيما يتصل بالارتباطات المالية، والاستثمار أن يساعد أيضا على إعادة بناء الثقة وتيسير نمو الاستثمارات.

وأوضح البنك – في بيان صحفي اليوم تمهيدا لإطلاق تقرير “آفاق الاقتصادية العالمية” – أنه وبالنسبة للعديد من البلدان، فإن صلابة اقتصاداتها في المستقبل ستتوقف على قدرتها على بناء رأس مالها البشري والمادي والحفاظ عليه خلال مرحلة التعافي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن جائحة كورونا وعمليات الإغلاق الاقتصادي توجهان ضربة قاسية للاقتصاد العالمي، ولاسيما البلدان الأكثر فقرا، مشيرة إلى أنه بمقدور البلدان النامية والمجتمع الدولي الآن اتخاذ خطوات لتسريع وتيرة التعافي بعد أن مر أسوأ ما في الأزمة الصحية، والتخفيف من الآثار السلبية طويلة الأجل.

كما أكد البنك ضرورة أن يصاحب تطبيق تدابير الاستجابة قصيرة الأجل للتصدي لحالة الطوارئ الصحية وتوفير الخدمات العامة الأساسية اتباع سياسات شاملة لتعزيز النمو طويل الأجل، بوسائل من بينها تحسين نظم الحوكمة، وبيئات الأعمال، وتوسيع الاستثمار في مجالات التعليم والصحة العامة وتحسين مستوى النتائج المتحققة.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إن النطاق والسرعة اللذين ألحقت بهما جائحة كورونا وعمليات الإغلاق الاقتصادي بالغ الضرر بالفقراء في أنحاء العالم، لا نظير لهما في العصر الحديث. وتظهر التقديرات الحالية أن 60 مليون شخص قد يسقطون في براثن الفقر المدقع في عام 2020. ومن الممكن أن ترتفع تلك التقديرات أكثر من ذلك، وستشكل إعادة فتح الاقتصادات المتقدمة المحدِّد الرئيسي في هذا الصدد”.

وأضاف أن الخيارات التي تتخذها البلدان اليوم بشأن السياسات – بما في ذلك زيادة شفافية الديون لاجتذاب استثمارات جديدة، وتسريع وتيرة التقدم في الربط الرقمي، والتوسع القوي في شبكات الأمان النقدية للفقراء – من شأنها المساعدة على الحد من الأضرار وبناء تعاف أكثر قوة.

وتُعد عملية تمويل وبناء البنية التحتية المنتجة أحد التحديات الإنمائية الأكثر استعصاء على الحل في مرحلة التعافي فيما بعد انحسار الجائحة. وينبغي لنا اتخاذ تدابير لتسريع وتيرة إجراءات التقاضي وتسوية حالات الإفلاس، وإصلاح نظم الدعم باهظة التكلفة، والاحتكارات، ومنشآت الأعمال المحمية المملوكة للدولة التي أدت إلى تباطؤ وتيرة التنمية، بحسب بيان البنك.