قال البنك الدولي، في دراسة صادرة اليوم الأحد، عن التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر، إنه لم يطرأ أي تغير ملموس علي وضعها منذ إصدار تقريره السابق في عام 2010 عن المساواة بين الجنسين.
وأشار إلى أنه على الرغم من المكاسب التي تحققت على بعض الأصعدة ، ولا سيما التعليم والرعاية الصحية ومعدلات البقاء على قيد الحياة والتمكين السياسي، فإن الفجوة الاقتصادية تظل دون تغيير.
وقالت الدراسة، إن بعض المؤشرات التي تقيس عدم المساواة بين الجنسين تؤكد تدني ترتيب مصر فيما يتعلق بالمشاركة والفرص ّ الاقتصادية المتاحة للنساء .
ولفت التقرير إلى أن مؤشر المنتدي الاقتصادي العالمي أظهر أن الفجوة بين الجنسين لعام 2017 أظهرت أن مصر حلت في المركز الـ135 من بين 141 بلدا في مجال المساواة بين الجنسين من حيث المشاركة والفرص الاقتصادية.
ووضع التقرير عددا من القضايا التي تقتضي القيام بتدخلات علي صعيد السياسات، كالتناقض في معدل مشاركة النساء، في قوة العمل “بنسبة 21% في 1998 ارتفعت إلى 27%في 2006، وتراجعت إلي 23.1% في 2016.
ولفت التقرير إلى أن هناك تمثيل غير متناسب للنساء في القطاع العام والاقتصاد غير الرسمي.
وقال إنه يشيع تفضيل النساء للعمل في القطاع العام نتيجة عوامل متنوعة منها أن ظروف العمل في القطاع الخاص لا تلبي متطلبات النساء من حيث الأمان الوظيفي وساعات العمل.
وأشار إلى أنه وفق دراسة عن مشاركة النساء في الوظائف ذات الأجر في 2012 كان 50%من النساء العاملات مقابل 20% من الرجال العاملين في القطاع العام.