قال البنك الدولي، إن انهيار الاقتصاد اللبنانى هو بالفعل أحد أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث، مرجحا أن يزداد سوءا، ومتوقعا استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي لينكمش 9.5% هذا العام، بحسب وكالة رويترز.
وفي تقرير، حمّل البنك النخبة الحاكمة مسؤولية تفاقم انهيار الاقتصاد اللبنانى “من المرجح أن يكون من بين أحد أخطر عشر أزمات”. “وربما يكون انهيار الاقتصاد اللبنانى من بين أخطر ثلاث عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر”.
وأضاف التقرير أن ما يزيد على نصف السكان ربما يعيشون الآن تحت خط الفقر.
الناتج المحلي الإجمالي يتقلص إلى 33 مليار فى 2020
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي فى الاقتصاد اللبنانى من 55 مليار دولار في 2018 إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار العام الماضي.
وتخلف لبنان عن سداد ديونه وانهارت عملته.
وقال التقرير الصادر بتاريخ 31 مايو، إن هذا “يوضح حجم الكساد الذي يعانى منه الاقتصاد اللبنانى”.
“بينما لا تلوح في الأفق مع الأسف بادرة تحول واضحة، نظرا للتقاعس الكارثي والمتعمد على صعيد السياسات”.
وذكرت وكالة رويترز، أن أزمة الاقتصاد اللبنانى بدأت قبل جائحة كوفيد-19، إذ أججها الهدر والفساد الحكومي على مدار عقود.
ثم تسارعت بعد انفجار مخزون ضخم من نترات الأمونيوم بميناء العاصمة بيروت في أغسطس من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 200 شخص.
البنك الدولى: الأزمة تفاقمت بسبب “الفراغ المؤسسي”
وقال التقرير، إن الأزمة تفاقمت بسبب “الفراغ المؤسسي المضني” الناجم عن الأزمة السياسية.
ويُصرّف مجلس الوزراء شؤون الدولة بصفة مؤقتة منذ استقالته بعد انفجار بيروت، بينما لم يتفق الساسة حتى الآن على تشكيل حكومة جديدة.
وعطل ذلك بدوره إصلاحات في القطاع المالي وفي مرافق حكومية تُمنى بخسائر كبيرة وجمّد محادثات إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
وارتفع معدل التضخم على مدى 12 شهرا إلى 157.9 % في مارس من 10% في يناير من العام الماضي.
وارتفع معدل البطالة إلى نحو 40 % أواخر العام الماضي من 28 % في فبراير 2020.
وتقلصت إمكانية الحصول على الرعاية الصحية.
وفي حين تسبب انخفاض الواردات الناجم عن انكماش الاقتصاد اللبنانى في تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية، أدى توقف تدفقات رؤوس الأموال إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مما أضر بالقدرة على تمويل الواردات.
بلغت احتياطيات البنك المركزي ما يزيد قليلا فحسب على 15 مليار دولار في مارس.
وذلك مقارنة بأكثر من 30 مليار دولار قبل الأزمة في 2019.
وتفاقم الدين العام، الذي كان بالفعل غير مستدام، بسبب الأزمة الاقتصادية، وقُدرت الديون بنسبة 174 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي.
البنك الدولى: الانخفاض الحاد في قيمة العملة مازال يتسبب في عدم استدامة عبء الدين السيادي
وقال التقرير: “في حين أن ارتفاع التضخم يؤدي إلى سرعة تآكل القيمة الحقيقية للدين المحلي، فإن الانخفاض الحاد في قيمة العملة مازال يتسبب في عدم استدامة عبء الدين السيادي للبنان”.
وأضاف أن الوضع المالي سيستمر في التدهور بسبب “الانهيار المتواصل في الإيرادات”.
وقال البنك الدولي إن السلام الاجتماعي الهش بالفعل قد أصبح على المحك.
وحذر من وقوع مزيد من الاضطرابات الناجمة عن عدم القدرة على تمويل دعم الواردات أو انقطاع خدمات عامة مثل الكهرباء والمياه والتعليم.