قال البنك الدولى إن النشاط الاقتصادى ومصادر الدخل الأجنبى فى مصر يشهدان انتعاشا، مما يعكس تأثيرات فترة الأساس السنوية المواتية، وتخفيف قيود كورونا واستئناف النشاط الاقتصادي.
وأضاف البنك فى تقرير المرصد الاقتصادى المصري: التأثير واسع النطاق للتحول الرقمى للحكومة، الذى أطلقه اليوم، أن القطاعات الموجهة نحو التصدير، التى شهدت انكماشا منذ بداية الأزمة وهى السياحة والصناعات التحويلية، والصناعات الاستخراجية، وقناة السويس بدأت تستعيد عافيتها.
وتابع قائلاً : تضافرت هذه العوامل لتدفع النمو على أساس سنوى للارتفاع فى الفترة من أبريل إلى يونيو 2021 ( الربع الأخير من السنة المالية 2020/ 2021 ) إلى 7.7% ( من انكماش بنسبة 1.7% فى السنة السابقة خلال ذروة صدمة فيروس كورونا)، ثم إلى 9.8 % فى الربع الأول من السنة المالية 2021/ 2022 ( مقارنة مع نمو متواضع بنسبة 0.7% فى الربع الأول من السنة المالية 2020/ 2021).
وكانت أحدث زيادة فى النمو مدفوعة بتأثيرات فترة الأساس والطلب الكامن، فضلاً عن انتعاش السفر الدولى والتجارة العالمية.
وقال البنك الدولى إنه مع ذلك، لا تزال التحديات العالمية المتعلقة بالجائحة بما فى ذلك متحور أوميكرون الجديد وتوز يع التطعيم، فضلا عن تفاوت مسارات التعافى العالمي، تقيد التعافى الناشئ، لا سيما على جانب الإنتاج ” العرض”.
وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي، يعكس تفاوت مسارات التعافى – فى ظل زيادة النمو التى تأتى فى الأساس من الاقتصادات الكبرى- تحديات ملحة فى الحصول على اللقاحات وتوزيعها، لاسيما فى اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.