قال البنك الدولي ، اليوم الثلاثاء، إن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر تفاعلت بشكل إيجابي مع الإصلاحات المنفذة من قبل الحكومة، مشيراً إلى أن معدل نمو الاقتصاد سجل 5.3% في العام المالي 2018 مقارنة بـ4.2% في العام السابق عليه.
وأضاف البنك في أحدث تقارير رصد الاقتصاد المصري الصادر اليوم، أن معدل نمو الاقتصاد يظل قوي في العام المالي 2019 ليصل إلي 5.4% مقارنة بـ5.2% نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر أن أكبر مشاركة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018 والتي تمثلت في صافي الصادرات والتي أعقبتها الاستثمارات الخاصة أشارت إلى أن محركات النمو الاقتصادي تتحول من الاستهلاك الخاص الذي كان المساهم الرئيسي للناتج المحلي حتى في أعوام بطء النشاط الاقتصادي.
وعلى النقيض، يتناقص كل من مساهمة الاستهلاك العام والاستثمار في النمو، كما أن معدل المدخرات الوطنية بدأ في الصعود مرة أخري ليصل إلي 6.2% من الناتج المحلي في العام المالي 2018 عقب تراجعه إلى 1.8% في العام المالي 2017.
يشار إلى أن البنك الدولي أصدر اليوم تقريراً عن آخر تحديث لرصد الاقتصاد المصري” Egypt Economic Monitor ” تحت عنوان “من التعويم إلى الازدهار: نقل صادرات مصر إلى مستويات جديدة” ، ويبحث التقرير في جانب مهم من القدرة التنافسية للاقتصاد وهي أداء الصادرات والاندماج في الأسواق العالمية.
كما يبحث التقرير عن مسألتين الأولى هي إلى أي مدى تدعم بنية الإنتاج المحلي النمو الموجه نحو التصدير، وما هي الحواجز التجارية وغير التجارية الرئيسية التي تمنع البلاد من إطلاق العنان لإمكانيات صادراتها؟.
ويحدد التحليل المجالات الرئيسية التي أعاق فيها الافتقار التاريخي للإصلاحات قدرة مصر على استغلال مكاسب القدرة التنافسية بالكامل بدءاً من انخفاض قيمة العملة والتحول نحو نموذج نمو موجه نحو التصدير حيث يمكن للشركات المصدرة الانتعاش والنمو.