يعد اعتماد دول القارة الأفريقية على استيراد الغذاء من الخارج آفة تحدث عنها تقرير البنك الدولى عام 2012، ناصحا بسرعة التخلص منها.
والمثير للتعجب أن التحول المطلوب لا يستلزم سوى تيسير نقل شحنات الغذاء من أماكن الإنتاج إلى الاستهلاك، مع افتراض أن قدرات دول القارة على الإنتاج الزراعى هو أمر مفروغ منه.
ولا يتوفر لدى المزارعين الأفارقة البذور عالية الإنتاجية والأسمدة الرخيصة والمبيدات الحشرية اللازمة لزيادة الإنتاجية، مما أجبر القارة على الاستيراد من الخارج.
يرى مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولى فى أفريقيا أن القارة تملك القدرة على زراعة الغذاء عالى الجودة وإتاحته على موائد الأسر الأفريقية، لكنه لا يتم استغلال هذه القدرة لأن المزارعين يعانون من أكبر كم من القيود التجارية التى تمنعهم من نقل الغذاء إلى الأسواق مقارنة بأى مكان آخر فى العالم.
وأشار التقرير إلى أن %5 فقط من جميع الحبوب التى تستوردها الدول الأفريقية يتم الحصول عليها من دول أفريقية أخرى، بينما تزخر القارة بمساحات شاسعة من الأراضى الخصبة غير المستغلة التى تقدر بنحو 400 مليون هكتار.
وتهيمن على قطاع المواصلات فى القارة تكتلات احتكارية، وهو ما يضعف الحاجة لزيادة الاستثمار فى الشاحنات الحديثة واللوجيستيات.
ويتوقع تقرير البنك الدولى أن الدول الواقعة فى غرب أفريقيا على وجه الخصوص يمكنها خفض تكاليف المواصلات إلى النصف خلال عشر سنوات إذا تبنت إصلاحات تسهم فى تعزيز التنافسية.
وهناك عراقيل أخرى تحد من التوسع فى التجارة البينية، ومنها فرض الحظر على الاستيراد والتصدير والرسوم المتعددة على الاستيراد والقيود السعرية. ولأن هذه القيود والمحاذير لا يتم إبلاغ التجار والمسئولين بها، يتزايد الاضطراب والتشوش لدى المعابر الحدودية مما يؤدى إلى تقييد المعاملات التجارية وخلق حالة من انعدام اليقين وتذبذب أسعار الغذاء.
وتصب خطوة تعزيز التنافسية فى صالح الفئات الأكثر احتياجا، فعلى سبيل المثال، يضطر الفقراء فى عشوائيات العاصمة نيروبى إلى سداد أثمان أعلى للحصول على الذرة والأرز وغيرهما من الأغذية مقارنة بالأثرياء.