قال البنك الدولي ، إن الاقتصاد الكلي في مصر لا يزال يبدي قدرة على الصمود في مواجهة التحديات بعد أكثر من عام ونصف العام من تفشي جائحة فيروس كورونا “19-COVID”.
وأضاف البنك الدولي في تقرير مرصد الاقتصاد المصري الذي كشف عنه اليوم، أن الإصلاحات التي ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلي وتلك التي شهدها قطاع الطاقة في السنوات الماضية أسهمت في بناء القدرة على مواجهة التحديات المتعلقة بأزمة كورونا.
وأشار إلى أن تعبئة التمويل الدولي ساعد على إبقاء احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات وافرة، كما أن إجراءات التيسير النقدي والدعم المقدم لبعض القطاعات قد خففت الضغوط المعيشية على الأسر ومؤسسات الأعمال الخاصة، وساهمت في خفض تكاليف الاقتراض المحلي للقطاع العام.
ولفت إلى أن مصر تواصل أيضا جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية من خلال اتخاذ خطوات لتقوية إدارة الدين العام، وتشجيع الشمول المالي، والنهوض بجوانب بيئة الأعمال، مثل تبسيط عمليات التخليص الجمركي وتيسير إجراءات إعادة هيكلة الأعمال التجارية.
وتابع: بالتالي، أبقت وكالات التصنيف الائتماني الدولية على التوقعات المستقبلية لمصر عند “مستقرة”، على الرغم من الأزمة العالمية الحادة التي سببها فيروس كورونا.
وقال البنك: بدأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ومصادر الدخل الأجنبي في التعافي منذ الربع الأخير من السنة المالية 2020/ 2021، غير أن التحديات العالمية المتعلقة بجائحة كورونا وتفاوت مسارات تعافي الاقتصاد العالمي لا تزال تحد من هذا الانتعاش.