خالد بدر الدين
أكد جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، أن حصة مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي قد ارتفعت من 1.5% في عام 1978 إلى 15% حالياً، وقفز فى نفس الوقت معدل دخل الفرد فيها بأكثر من 2333% من 300 دولار عام 1978 إلى 7300 دولار العام الماضى.
وأعلن جيم يونج كيم، أن سياسة الإصلاح والانفتاح الصينية خلال أكثر من 40 عامًا مضت، قد حوّلت البلاد إلى ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وتوفر دروسًا رائعة للدول النامية الأخرى لتحقق النجاح الاقتصادي والقضاء على الفقر.
وقال كيم، في مقابلة مع وكالة شينخوا، قبيل زيارته للصين، التى تستمر من أول نوفمبر الحالي وحتى الـ7 منه، “إن 4 عقود من الإصلاح هي التي جعلت الصين في مكانتها الحالية، كثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وأحد بلدان قليلة ستنجح قريبا في الارتقاء من دخل منخفض إلى دخل عال”.
وأوضح أن فهم الطريق الذي سارته الصين، والقرارات التاريخية التي اتخذتها، وتأثيرها على مسيرة الاقتصاد الصيني، يمكنها إلهام صناع القرار في الدول الأخرى لتحقيق نتائج مماثلة في بلدانهم، ولمواطنيهم وأشار بالتحديد إلى درسين هامين يمكن للدول النامية الأخرى تعلمهما من النجاح الاقتصادي الصيني، وهما:
أولاً، أن برنامج الصين للإصلاح والانفتاح هو الأساس للنمو السريع الذي مكّن الناس في الصين من نفض غبار الفقر عنهم، وتمكن مئات الملايين من المواطنين الريفيين من بناء حياة أفضل بالمدن.
ثانيًا، الجهود الدؤوبة والمخلصة لمكافحة الفقر بإجراءات دقيقة وهادفة، مستخلصة من مسيرة الإصلاح.
وأكد كيم على أن مجموعة البنك الدولي على أتم الاستعداد لدعم مشاريع مبادرة الحزام والطريق، بفضل ما تمتلكه المجموعة من خبرات في مشاريع مماثلة وإمكانيات مؤسسية متميزة، تغطي قطاعات خاصة وعامة وخدمات مالية وغير مالية، مثل الضمانات وسبل تسوية الخلافات الاستثمارية.
وقال إن مجموعة البنك الدولي تجري دراسة شاملة حول الأثر الاقتصادي لمبادرة الحزام والطريق، بحيث توفر أفضل النصائح لصانعي السياسات في الدول الواقعة على طريق المبادرة، وتتعاون المجموعة أيضا مع المؤسسات الصينية، لوضع معايير لهذه المبادرة، خاصة في مجالات تكبح الفساد.
واقترحت الصين عام 2013 مبادرة الحزام والطريق(الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين) وتهدف إلى تحقيق ترابط في السياسات والبنى التحتية والتجارة والمالية، والتواصل بين الشعوب، على طول طرق الحرير العريقة، بما يسهم في بناء منصة للتعاون الدولي، وخلق عوامل دفع جديدة للنمو الاقتصادي بالعالم.
وتأتي مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين في وقت تعاني فيه الكثير من الدول النامية والأسواق الناشئة من عجز هائل في البنى التحتية لتؤكد وتركز على تحقيق ترابط وتكامل أوسع والتحرك لأبعد من مجرد بناء طرق وجسور وسكك حديدية مع ضرورة أن تعمل الدول الواقعة على طول الحزام والطريق على تطوير إجراءات الحدود والجمارك، وتسهيل التجارة، ومناخ الاستثمار، من أجل الاستفادة التنموية القصوى من الاستثمارات والبنى التحتية.
ورأى كيم أن حجم ومدى مشاركات مبادرة الحزام والطريق عبر الحدود، واستثماراتها في مجالات البنى التحتية ونجاح هذه الاستثمارات، “يعتمد كثيرا على الحيوية العامة لمشاريعها، وعلى الإمكانية المؤسسية للدول”.