أكدت مجموعة البنك الدولي ، الأربعاء، أن أسعار النفط المنخفضة حاليا تتيح فرصة لمراجعة سياسات تسعير الطاقة.
جاء ذلك في بيان للبنك تمهيدا لإطلاق تقرير “آفاق الاقتصادية العالمية”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت سيلا بازارباسيوغلو نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: “عندما وقعت الجائحة، كان الكثير من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية معرضةً بالفعل للخطر بسبب تصاعد مديونيتها إلى مستويات قياسية وتراجع شديد لمعدلات نموها”.
وأضافت: “ومع اقتران هذا الوضع بالاختلالات الهيكلية، فإنه سيؤدي إلى تفاقم الأضرار طويلة الأجل لحالات الكساد الحاد التي تصاحب الجائحة، ومن الضروري اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الأضرار، وإعادة بناء الاقتصاد، وجعل النمو أكثر قوة وصلابة واستدامة”.
وأشار البنك إلى أن السياسات الرامية إلى إعادة البناء في الأمدين القصير والطويل تتطلب تقوية خدمات الرعاية الصحية، ووضْع تدابير تحفيز جيدة التوجيه من أجل المساعدة على تنشيط النمو.
ووفق البنك الدولي ، يشتمل ذلك على بذل جهود للحفاظ على القطاع الخاص وتقديم الأموال مباشرة إلى الناس، بحيث يمكننا أن نرى عودة أسرع لمعدلات تأسيس الشركات بعد انحسار هذه الجائحة، وخلال فترة التخفيف من آثار الجائحة، يجب أن تركز البلدان على تعزيز النشاط الاقتصادي بتقديم دعم موجه لتوفير السيولة للأسر والشركات واستمرار الخدمات الحكومية الأساسية.
ويضيف البنج الدولي : “وفي الوقت نفسه، ينبغي على واضعي السياسات أن يتحلوا باليقظة والحذر لمواجهة احتمال وقوع اضطرابات مالية، وأنه من الضروري خلال فترة التعافي أن تقوم البلدان ببحث وتحليل إمكانية تقليص الدعم العام، ويجب استهداف التحديات الإنمائية الأوسع نطاقا”.
ويناقش التحليل أهمية السماح بتخصيص رأس المال الجديد على نحو منظم لصالح القطاعات المنتجة في الهياكل الجديدة التي ستظهر على الساحة بعد انحسار الجائحة، ومن أجل النجاح في ذلك، لابد أن تقوم البلدان بإصلاحات تتيح تكييف رأس المال والعمالة بسرعة من خلال تسريع وتيرة حسم المنازعات، وتقليص الحواجز التنظيمية والإجرائية، وإصلاح نظم الدعم باهظة التكلفة، والاحتكارات، ومنشآت الأعمال المحمية المملوكة للدولة التي أدت إلى تباطؤ وتيرة التنمية.
ولفت التقرير إلى أن القيود على الحركة والانتقال، والكساد العالمي أديا إلى أكبر هبوط في شهر واحد لأسعار النفط على الإطلاق في مارس الماضي، وصاحبت هبوط أسعار النفط الذي كان مرجعه في الغالب ضعف الطلب وجاء في أعقاب خلافات بين منتجي النفط بشأن مستويات الإنتاج المستهدفة زيادةٌ حادةٌ في مخزونات النفط العالمية.
وفي الأمد القصير، ستبقى القيود على النقل والسفر، لكن من غير المحتمل أن تقدم أسعار النفط المتدنية دعما كبيرا للنمو، بل قد تفاقم الأضرار التي جلبتها الجائحة بزيادة الضائقة المالية التي يشهدها المنتجون، ومن المحتمل أن تمنح أسعار النفط المنخفضة أيضا دعما طفيفا على أفضل تقدير للنشاط العالمي في مرحلة مبكرة من التعافي.
من جانبه، قال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: “دخلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية المصدرة للنفط الأزمة الحالية وقد ضعفت أوضاع ماليتها العامة بعد أن اعتمدت على احتياطياتها للتغلب على آثار هبوط أسعار النفط في السنوات 2014-2016.
وبالإضافة إلى أزمة الصحة العامة التي لم يسبق لها مثيل، تشهد هذه الاقتصادات الآن حالات ركود اقتصادي حاد مع الهبوط الشديد لعائدات صادراتها. وحتى إذا ارتفعت أسعار النفط مع انتعاش الطلب العالمي على النفط، فإن الهبوط الذي أصاب أسعار النفط في الآونة الأخيرة تذكير آخر للبلدان المصدرة للنفط بالحاجة الملحة إلى مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع اقتصاداتها، بحسب البنك الدولي.
ولفت البنك إلى أن أسعار النفط المنخفضة حاليا تتيح أيضا فرصة لمراجعة سياسات تسعير الطاقة، إذ ينبغي لمستوردي النفط من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التخلص من برامج الدعم باهظة التكاليف، وتخصيص مواردها المالية المحدودة للنفقات ذات الأولوية الأعلى التي تتضمن إجراء تحسينات في برامج الصحة العامة والتعليم.