تتعرض العديد من بلدان العالم لبعض المخاطر الطبيعية، مثل الأعاصير والفيضانات والسيول والزلازل بجانب حرائق الغابات، ما يتطلب تكاتفًا دوليًا لمواجهة مثل تلك المخاطر، وهو ما يقوم به البنك الدولي والصندوق العالمي للحد من الكوارث، بهدف القيام بإجراءات مبكرة لمواجهة المخاطر الطبيعية، مثل تأسيس مجمعات وصناديق للتأمين ضد المخاطر الطبيعية، فمثلا فى شهر سبتمبر من عام 2017 ووفقًا لتقرير البنك الدولى فبعد أسبوعين فقط من اجتياح إعصارين عاتيين منطقة البحر الكاريبي، تلقت 10 بلدان في المنطقة أكثر من 55 مليون دولار في شكل مدفوعات التأمين عن طريق صندوق التأمين ضد مخاطر الكوارث بمنطقة البحر الكاريبي، للمساعدة في مواجهة تلك المخاطر الطبيعية والتعافى منها سريعًا.
أهمية التأمين ضد المخاطر الطبيعية عالميًا
وتساعد التغطية التأمينية ضد المخاطر الطبيعية على تعزيز العمل المبكر في مواجهة أي كارثة، وزيادة وتيرة التعافي من أجل عودة الحياة الطبيعية للمتضررين، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية لتلك المناطق المنكوبة حتى يتمكن المواطنون والمجتمعات المحلية والاقتصادات من النهوض من جديد، ولذلك يقوم كلا من البنك الدولي والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها GFDRR، بالتعاون مع الشركاء بتطوير حلول التأمين وتوفير التمويل لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على إدارة مخاطر الكوارث بطريقة استباقية بالاستعانة بمجموعة من الأدوات المالية.
نماذج من الجهود الدولية لمواجهة المخاطر الطبيعية
ووفقًا للبنك الدولي ففي عام 2015 ونتيجة لتوافر وثيقة التأمين التي اشترتها فانواتو من خلال مبادرة المحيط الهادئ لتقييم مخاطر الكوارث وتمويل إدارتها، وهي أداة أخرى لتمويل مواجهة المخاطر يدعمها البنك الدولي، حصلت على مليوني دولار لدعم التعافي بعد سبعة أيام فقط من تعرضها للدمار بسبب إعصار «بام».
وعلى الرغم من أن المبلغ قد لا يبدو كبيراً، فقد بلغ ثمانية أضعاف الميزانية التي خصصتها الحكومة لمواجهة حالة الطوارئ في البلاد.
وكانت له أهمية بالغة في دعم الجهود المبذولة لنقل الممرضات جوًا إلى المناطق الأشد تضررًا لتوفير المساعدة من أجل إنقاذ الأرواح.
وبجانب تلك الحلول السيادية وهى خطط التأمين وتكون الحكومة نفسها هي صاحبة وثيقة التأمين، يمكن للأفراد والأسر الحصول على تغطية تأمينية ضد آثار الكوارث، ويوفر صندوق التأمين العالمي المستند إلى المؤشرات التابع لمجموعة البنك الدولي حلولاً لمواجهة مخاطر الكوارث وتوفير التأمين المستند إلى المؤشرات للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، ومؤسسات متناهية الصغر في البلدان النامية.
وقدم الصندوق 151 مليون دولار في شكل تأمين يغطي 6 ملايين شخص، لا سيما في مناطق إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
وتنشط مؤسسة التمويل الدولية في هذا المجال، ولها تعاون ناجح مع شركة PT Reasuransi MAIPARK في إندونيسيا لتطوير حلول التأمين لأنشطة الزراعة في البلاد ضد التهديد المتزايد والتكاليف الناجمة عن الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية.
البنك الدولى: التأمين يساعد الحكومات في الحد من آثار الكوارث الطبيعية
ووفقًا للبنك الدولى فيمكن أن تساعد حلول التأمين الحكومات على حماية الميزانيات الوطنية وحياة مواطنيها ومزاولة أعمالهم والحد من آثار الكوارث، مما يحمي في نهاية المطاف الجهود المبذولة من أجل التنمية الاقتصادية والحد من الفقر.
وفي كل عام، يسقط 26 مليون شخص في براثن الفقر من جراء الكوارث مثل حالات الجفاف والفيضانات والأعاصير والزلازل، وعند حساب الآثار على الرفاه، تكلف الكوارث الاقتصاد العالمي ما يقدر بـ 520 مليار دولار سنوياً، مع تحمل البلدان المعرضة للخطر، لاسيما مجتمعاتها المحلية الأشد فقراً، العبء الأكبر لآثار الكوارث.
وأطلقت كلا من ألمانيا والمملكة المتحدة والبنك الدولي والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، مع أكثر من 30 من الشركاء من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، شراكة عالمية جديدة أطلق عليها اسم القدرة على الصمود عن طريق التأمين.
وتشارك في رئاستها مجموعة الدول العشرين المعرضة للمخاطر ومجموعة العشرين.
ويتمثل هدف الشراكة في التوسع في تمويل مواجهة مخاطر المناخ، وتعزيز حلول التأمين في البلدان النامية، وستشجع تلك الشراكة إنشاء أسواق فعالة للتأمين ضد مخاطر المناخ والاستخدام الذكي للخطط المتصلة بالتأمين من أجل شعوب البلدان النامية وأصولها المعرضة للخطر.
برنامج التأمين ضد مخاطر الكوارث فى الفلبين
وتُعتبر الفلبين من بين أكثر بلدان العالم عرضة للكوارث الطبيعية، وقد أنشأت فى أغسطس من عام 2017 أول برنامج من نوعه هو برنامج التأمين ضد مخاطر الكوارث على المستوى دون الوطني يوفر لعدد 25 إقليمًا أكثر من 100 مليون دولار في شكل تغطية تأمينية ضد الأعاصير الكبرى، وذلك عن طريق المشاركة في تحمل المخاطر وإعادتها لدى أسواق إعادة التأمين المتخصصة ،وهذه هي المرة الأولى التي يبرم فيها البنك الدولي اتفاقية إعادة تأمين مع وكالة حكومية، وهي المرة الأولى التي ينفذ فيها معاملة تتعلق بمخاطر الكوارث بالعملة المحلية.
وبموجب هذا البرنامج، ستقدم وكالة التأمين المملوكة للحكومة، وهي هيئة تأمينات العاملين في الحكومة، التأمين ضد مخاطر الكوارث لكل من الحكومة الوطنية و25 إقليمًا مشاركاً، ويعمل البنك الدولي كوسيط لتحويل المخاطر التي تتعرض لها الوكالة إلى مجموعة من الشركات الدولية لإعادة التأمين التي وقع عليها الاختيار عن طريق عملية تنافسية لتقديم عطاءات – وهي نيفيلا ” Nephila”، وسويس رى لإعادة التأمين، وميونخ لإعادة التأمين عن طريق شركة نيو لإعادة التأمين “NewRe” التابعة لها، وأكسا ، وهانوفر رى لإعادة التأمين، وتقدم شركة “Air Worldwide” نماذج للمخاطر الأساسية الكامنة للمعاملات.
البنك الدولى: 26 مليون شخص يقعون بالفقر بسبب الكوارث الطبيعية
ووفقًا للبنك الدولى فإنه في كل عام، يسقط ما يقدر بنحو 26 مليون شخص في براثن الفقر بسبب الكوارث الطبيعية، وتسبب الكوارث خسائر اقتصادية تقدر بنحو 300 مليار دولار سنوياً، غير أن هذه الأرقام لا تعطينا الصورة الكاملة.
وعند حساب التأثيرات على الرفاه، فإن الكوارث تكلف الاقتصاد العالمي بالفعل أكثر من المعلن عادة بمقدار 60%، أو 520 مليار دولار في السنة، ويمكن لأدوات الحماية المالية سريعة الصرف، مثل الائتمان الطارئ والتأمين، الحد من الآثار الإنسانية وتوفير المال عن طريق إتاحة الاستجابة السريعة للأزمات وجهود الإغاثة.
ففي إثيوبيا، على سبيل المثال، يمكن لكل دولار يتم توفيره مسبقاً من أجل مواجهة الجفاف في وقت مبكر أن يوفر ما يصل إلى 5 دولارات في التكاليف المستقبلية.
وعلى مدار السنوات العشر الماضية، انضم 26 بلداً في ثلاث مناطق – أفريقيا، والمحيط الهادئ، ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى – إلى المجمعات pools السيادية لمواجهة مخاطر الكوارث.