توقع البنك الدولى ، انخفاض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 19.6% لتصل إلى 47 مليار دولار عام 2020، بعد نمو بلغ 2.6% فى 2019.
سبب التراجع
وأرجع البنك الدولى ، هذا التراجع إلى تباطؤ النمو العالمي ، مشيرا إليّ تأثير انخفاض أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتأثر التحويلات من منطقة اليورو أيضًا بالتباطؤ الاقتصادى في المنطقة قبل هذه جائحة كورونا وانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
تعاف فى العام المقبل
وفي عام 2021، من المتوقع أن تتعافى التحويلات إلى المنطقة حتى وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة بنسبة تبلغ حوالي 1.6% بسبب معدلات النمو المتوسطة المتوقعة في منطقة اليورو وضعف التدفقات إلى الخارج من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أنه بلغت تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 7%، ولم تتغير هذه النسبة كثيرًا عن العام السابق.
وتتباين التكلفة تباينًا كبيرًا بين قنوات التحويل. ولا تزال تكلفة تحويل الأموال من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مرتفعة الدخل إلى لبنان تتجاوز 9%.
وتتراوح تكلفة إرسال الأموال من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى مصر والأردن بين 3 و 5% في بعض قنوات التحويل.
وتراجعت التكلفة من خلال قناة تحويل الأموال من السعودية إلى سوريا تراجعًا كبيرا مع تراجع الحرب الأهلية في سوريا.
التحويلات العالمية
وتوقع البنك أن تنخفض التحويلات العالمية على نحو حاد بحوالى 20% في 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا (COVID-19) وتدابير الإغلاق.
ويرجع الانخفاض المتوقع، الذي سيكون أكبر انخفاض في التاريخ الحديث، إلى حد كبير إلى انخفاض أجور ومعدلات توظيف العمالة المهاجرة،
وقال البنك إن هذه هى الشريحة الأكثر تعرضًا لفقدان الوظائف والأجور فى أى أزمة اقتصادية في البلد المضيف.
ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 19.7% لتصل إلى 445 مليار دولار، مما يمثل خسارة في الموارد المالية الأساسية للأسر المعيشية الضعيفة والأولى بالرعاية.
وتظهر الدراسات أن التحويلات تعمل على التخفيف من وطأة الفقر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
كما تعمل التحويلات علي تحسين النواتج التغذوية، وترتبط بارتفاع الإنفاق على التعليم، وتحد من عمل الأطفال في الأسر المعيشية المحرومة.
ويشير البنك أنه يؤثر انخفاض التحويلات على قدرة الأسر على الإنفاق على هذه المجالات حيث سيتم توجيه المزيد من مواردها المالية لحل نقص الغذاء واحتياجات سبل العيش الفورية.