قال البنك الدولي أمس الثلاثاء إن البلدان النامية الأشد فقرا تحتاج لتخفيف أسرع للديون من مجموعة العشرين، مكررا دعواته للصين، أكبر دائن في العالم، والدائنين بالقطاع الخاص للمشاركة بشكل كامل في مساعي تخفيف أعباء الديون، بحسب وكالة رويترز.
البنك الدولى: مستويات الدين في الاقتصادات الناشئة والنامية زادت بأسرع وتيرة في ثلاثة عقود
وقال رئيس البنك الدولي ، ديفيد مالباس ، للصحفيين، بعدما كشف البنك عن أحدث تقرير لتوقعاته الاقتصادية العالمية، إن مستويات الدين في الاقتصادات الناشئة والنامية زادت بأسرع وتيرة في ثلاثة عقود، وإنه في حين أن النمو في الاقتصادات المنخفضة الدخل من المتوقع أن يرتفع في 2022 إلى 4.9 % وفي 2023 إلى 5.9 % فإن نصيب الفرد من الدخل من المتوقع أن يبقى أقل من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام في نصف تلك لدول.
البنك الدولى: الدول الأكثر فقرا تواجه مدفوعات خدمة ديون بقيمة 35 مليار دولار
وأضاف أنه في عام 2022 وحده، تواجه الدول الأكثر فقرا مدفوعات خدمة ديون بقيمة 35 مليار دولار مستحقة للدائنين الرسميين الثنائيين والدائنين بالقطاع الخاص وأن أكثر من 40 % من تلك المدفوعات ( 14 مليار دولار ) مستحقة للصين، بعد أن انتهى تجميد لمدفوعات الديون العام الماضي.
وقال مالباس إن هناك حاجة لتسريع العمل بشأن إعادة هيكلة الديون، موضحا أن ثلاث دول فقط طلبت إعادة هيكلة ديونها حتى الآن، لكن دولا أخرى تحتاج المساعدة.
البنك الدولي يتوقع تراجع النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 4.6 % في 2022
وتوقع البنك الدولي تراجع النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 4.6 % في 2022 من 6.3 % في 2021 وأن يواصل التراجع إلى 4.4 % في 2023، وهو ما يعني أن الإنتاج في تلك الاقتصادات سيبقى أقل بنسبة 4% عن مستويات ما قبل الجائحة.
وأوضح البنك الدولى أن ارتفاع التضخم، الذي يؤثر بشدة بشكل خاص على العمال ذوي الدخل المنخفض، عند أعلى مستوى منذ عام 2008 في الاقتصادات المتقدمة، والأعلى منذ 2011 في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأشارت أحدث التوقعات نصف السنوية للبنك الدولي إلى تعاف كبير في النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة والنامية في 2021 بعد انكماشات في 2020، لكنها حذرت من أن استمرار التضخم لفترة أطول واستمرار المشاكل في سلاسل الإمداد والقوة العاملة ومتحورات كوفيد-19 الجديدة من المرجح أن تثبط النمو حول العالم.