أحمد الدسوقى :
كشفت سحر نصر، الخبير الاقتصادى الأول وممثلة الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا بالبنك الدولى، أن البنك الدولى منح الحكومة المصرية نحو 40 مليون جنيه بهدف عقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات للاتفاق على قانون ينظم عمل المشروعات المتناهية الصغر فى مصر.
أكدت فى تصريح للمال على أهمية وجود قانون فى السوق المصرى ينظم عمل هذه المشروعات، مشيرة إلى أن البنك الدولى يولى أهمية كبيرة لهذا القانون، لأنه سيساهم فى ضخ مزيد من التمويلات لهذه المشروعات مما يساعد فى توفير العديد من فرص العمل للشباب.
وتترقب الهيئة العامة للرقابة المالية، والشرائح منخفضة الدخل من المواطنين صدور قانون التمويل متناهى الصغر بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون وإحالته لرئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى التنظيم والإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التى تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية، ويعتبر نشاط التمويل متناهى الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 ولا يجوز لغير الجهات المرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.