توقعت ليلى عبد القادر، أخصائية القطاع المالى بمكتب البنك الدولى بالقاهرة، أن يتم الاستثمار فى 10 إلى 15 صندوقًا جديدًا فى مصر، من خلال برنامج «رأس المال الاستثمارى» الممول من البنك، مضيفًة أن هذه الصناديق ستستثمر بدورها فى 200 إلى 400 شركة خلال مدة تنفيذ مشروع تحفيز ريادة الأعمال، الذى يتم بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة «MSMEDA».
كان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد أطلق أواخر فبراير الماضى بالتعاون مع البنك الدولى برنامج رأس المال الاستثمارى، بتمويل قدره 50 مليون دولار، للمساهمة فى صناديق الاستثمار الجديدة والقائمة التى تدعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للموظفين العاملين فيها.
وقالت ليلى عبد القادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن برنامج رأس المال الاستثمارى يعتبر أحد مكونات مشروع «تحفيز ريادة الأعمال»، الذي يستهدف توفير حزمة شاملة من الدعم المالى وغير المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وأوضحت أن البرنامج يستهدف المساهمة فى صناديق رأس المال المخاطر، وتم تصميمه لضمان توافر التمويل وبدائل الاستثمار للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محلياً، مؤكدة حرص البنك على تسهيل الوصول إلى الأدوات المالية المبتكرة فى مصر.
وأشارت إلى أن البنك ساند جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع جميع الأسس والبنية التحتية المطلوبة لإطلاق هذا البرنامج، بما فى ذلك إيجاد لجنة استثمار ذات أغلبية من القطاع الخاص، واستراتيجية استثمار تتناسب مع المعايير الدولية الجيدة.
وكشفت أن برنامج «رأس المال الاستثمارى» استثمر فى شركة Flat 6 Labs التى تعد فاعلا رئيسيا فى مجال ريادة الأعمال بمصر، من خلال تعاونها مع أكثر من 78 شركة ناشئة حتى الآن.
ورجحت أن يسهم المشروع الممول من قبل البنك فى جذب ما لا يقل عن 89 مليون دولار من القطاع الخاص بحلول تاريخ الإغلاق فى يونيو 2025.
ونوهت بأن البنك يدعم جهاز تنمية المشروعات بإطلاق سلسلة من المبادرات لبناء روابط بين المستثمرين الدوليين والمحليين ومديرى الصناديق، بالإضافة إلى تدريب المستثمرين المؤسسيين المحليين (بما فى ذلك الوسطاء الماليون) للاستثمار فى الصناديق المصرية وبناء قدرة مديرى الصناديق المحلية.
جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التى تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولى، ويصل حجم محفظة التعاون الإنمائى الجارية إلى 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا فى عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان والصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحى والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، فى عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص فى مصر.