توقع البنك الدولى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى 2021/ 2022 إلى %5 مقابل %3.3 العام المالى الماضى.
جاء ذلك فى العدد الأخير من تقارير أحدث المستجدات الاقتصادية التى يصدرها البنك عن المنطقة، بعنوان «الإفراط فى الثقة: كيف تركت الانقسامات فى الاقتصاد والرعاية الصحية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير مُهيأة لمواجهة جائحة كورونا».
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، أعلنت منتصف أغسطس الماضى، المستهدفات الرئيسية لخطة العام المالى الحالى 2021 /2022 فى مجال التنمية الاقتصادية، والمتضمنة تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى، يصل إلى %5.4 مقارنة بـنحو %2.8 فى العام المالى المنتهى، إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة %3.4 ومضاعفة معدل الادخار إلى نحو %11.2 خلال تلك الفترة.
قال الدكتور محمد باغه، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، لـ«المال»، إن العالم كله تعامل مع أزمة كانت غير متوقعة، خلفت ضربة قاصمة للاقتصاد العالمى، نتيجة الاتجاه للإغلاق الجزئى الذى فرضته الدول لقطاعات اقتصادية للتصدى لوباء كورونا، ولذلك تعول الحكومات أن يتم تلقيح جزء كبير من المواطنين حتى تستطيع وضع خططها لمواجهة تبعات الأزمة.
وأضاف «باغه» أن الجائحة أدت إلى انخفاض حركة سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا، بسبب القيود السياسية والتجارية التى فرضتها بعض الدول مما أثر على حركة الاقتصاد العالمى ومن ضمنه الاقتصاد المصرى.
وقال إن الدولة المصرية وضعت العديد من الخطط لمواجهة أزمة كورونا، وتفتتح حاليًا العديد من المشروعات القومية، كما تتجه لعقد اتفاقيات تجارية مع الدول الأخرى، وتدخل فى شراكات متعددة مثل تصدير فوائض الكهرباء ونقل الغاز الطبيعى، فضلًا عن خططها لزيادة حصيلة الصادرات والضرائب، كما بدأ قطاع السياحة العودة لمعدلاته قبل الجائحة.
ولفت «باغه» إلى أن معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر قبل تفشى الجائحة بلغت نحو %5.6.
وتوقع البنك الدولى فى تقريره الصادر يوم الخميس الماضى ارتفاع معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى العام الحالى إلى نحو %2.8 بعد انكماش نسبته %3.8 العام الماضى، على أن يصعد إلى %4.2 العام المقبل.
وتنبأ البنك أيضاً بتسجيل معدل نمو البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة نحو %2.8 العام الحالى، مقابل انكماش بنسبة %2.2 العام الماضى، ليقفز إلى %4.3 العام المقبل.
ورجح بلوغ معدل نمو البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة %4.2 العام المقبل، مقابل %2.8 العام الحالى، بعد أن سجل انكماشًا بنسبة %4.2 العام الماضى. وقدر البنك التكلفة التراكمية المقدرة للجائحة من حيث خسائر إجمالى الناتج المحلى فى المنطقة بنهاية هذا العام بنحو 200 مليار دولار، تم حسابها عن طريق المقارنة بين إجمالى الناتج المحلى الفعلى للمنطقة وما كان من الممكن أن يكون عليه لو لم تكن الجائحة قد تفشت فى بلدانها