سمر السيد وهاجر عمران:
توقع البنك الدولى فى بيان وزعه، اليوم، عن أحدث تقاريره بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية 2015)، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.3% بنهاية العام الحالي، بدفع من استعادة استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية.
وقال “إن زيادة معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى، والذى بلغ 5.6% مقارنة بـ 1.2% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ترجع إلى إعادة دوران عجلة الإنتاج والتصنيع والتحسن في الأوضاع الاقتصادية واستعادة معدلات الوفود السياحية، كما ترجع إلى استعادة الاقتصاد المصري لعافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، والحد من البطالة وارتفاع الأسعار إلى جانب الاستفادة من المساعدات الخليجية قبل وبعد المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد خلال شهر مارس الماضى”.
وتوقع التقرير أن يظل النمو مستقرا عند 2.2% خلال العام الجاري بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط يمثل تحديا جسيما في البلدان المصدرة للنفط، والتي تواجه معظمها تحديات أمنية خطيرة في العراق وليبيا واليمن أو صعوبات محدودة لتخفيف أثر الصدمات مثل إيران.
وتستند توقعات البنك الدولي حول زيادة معدل النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 3.7% عامي 2016 – 2017، إلى تحسن الطلب الخارجي، وتدعيم الثقة ما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات في بعض البلدان المستوردة للنفط.
جريدة المال – كوجك: تقرير البنك الدولى المعدل عن مصر الأسبوع