أعلن البنك الدولى، فى مطبوعة نشرها بداية الشهر الحالي بعنوان إحصاءات الديون الدولية عام 2020، أن صافي تدفقات الديون الوافدة، والتى تساوي إجمالي المدفوعات مطروحًا منها أقساط سداد أصل القروض، إلى البلاد النامية منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل- هبطت بنسبة 28% خلال العام الماضى، لتتراجع إلى 529 مليار دولار، بينما انخفض صافي التدفقات المالية التى تشمل الديون وحقوق الملكية إلى تلك البلاد بنسبة 19%، ما عدا الصين التى هوى فيها صافى هذه التدفقات بأكثر من 29%.
وزاد رصيد الخارجية للبلاد النامية منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بحوالى 5.2% في العام الماضى، ليرتفع إلى 7.8 تريليون دولار.
وأكد البنك الدولى أن أكبر 10 بلاد مقترضة تشمل الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتايلند وتركيا.
وقال البنك الدولى إن رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل ارتفع بنسبة 4% دون هذه البلاد العشرة.
أعباء الديون تسبب صدمات اقتصادية فى البلاد النامية
وتشير مؤشرات الديون إلى أن أعباء الديون قد تسهم بحدوث صدمات اقتصادية فى ، بحسب التقرير.
وظلّت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في المتوسط، مستقرة عند مستوى معتدل 26%.
لكن هذه النسبة فى سجلت مستوى منخفضًا لنسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي، حيث توقفت عند 14%.
وجاء بالتقرير أن نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلاد منخفضة ومتوسطة الدخل، بلغت في المتوسط نحو 35%.
وقفزت نسبة الديون للصادرات بهذه البلاد إلى 120%، مقارنة بـ68% للصين التى تمتعت بمستوى أقل لهذه النسبة.
وأضاف البنك الدولى، فى تقريره، أن عدد البلاد التي ارتفعت فيها مستويات الديون إلى إجمالي الدخل القومي، زاد بوضوح.
وتراجعت منذ عام 2009 نسبة البلاد منخفضة ومتوسطة الدخل التي تقلّ فيها نسب الديون لإجمالي الدخل القومي عن 30%.
وانخفضت هذه النسبة إلى 25% من البلاد في 2018 من 42% عام 2009، كما جاء فى مطبوعة البنك الدولى.
وارتفعت نسبة البلاد التي تزيد فيها نسب الديون لإجمالي الدخل القومي على 60%، إلى 30% طوال السنوات العشر الماضية.
وقفزت نسبة البلاد التي تخطّت فيها نسب الديون إلى إجمالي الدخل القومي 100%، إلى 9% خلال تلك السنوات.
لكن تراجع عمليات الاقتراض الجديدة زاد من مخاوف المستثمرين بشأن القدرة على الاستمرار في تحمُّل أعباء الديون للبلدان المؤهلة للاقتراض.
وتقترض هذه البلاد من المؤسسة الدولية للتنمية؛ ذراع مجموعة البنك الدولى؛ لتمويل أشد بلاد العالم فقرًا والمؤهلة للاقتراض منها فقط.
ارتفاع صافي تدفقات الديون إلى 32%
وزاد صافي تدفقات الديون إلى البلاد المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط، بنسبة 32% في 2018.
وارتفعت مستويات الديون الخارجية لدى هذه البلاد بنسبة 6% لتبلغ حوالى 388 مليار دولار، تبعًا لمطبوعة البنك.
وتَضاعف رصيد الديون الخارجية مجتمعة للبلاد المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط منذ عام 2009.
لكن ارتباطات القروض الخارجية الجديدة لكيانات القطاع العام انخفضت نحو 4% لتنزل إلى 45.8 مليار دولار في العام الماضى.
وأظهر التقرير أيضًا تراجع عمليات الإقراض من الدائنين غير الأعضاء في نادي باريس إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة فقط.
وانخفضت نسبة ارتباطات الإقراض الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية غير الأعضاء في نادي باريس إلى 17%، كما جاء بالمطبوعة.
وتُواصل هذه النسبة اتجاهها النزولي من 43% عام 2010، واستقرت نسبة الإقراض الجديدة بالجهات الدائنة الثنائية بنادي باريس، عند 12%.