توقع البنك الدولى أن يتباطأ نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالي 2022 – 2023 بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ، واتجاه البنوك المركزية الرئيسية فى العالم إلى تشديد السياسة النقدية بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب فيروس كوفيد-19.
وقال البنك الدولى فى تقرير له إن هذه الصدمات تؤدى إلى زيادة التضخم المحلي وضعف الصادرات غير النفطية.
وبحسب التقرير، لا يزال توفير حيز مالي يمثل تحديًا حاسمًا للنهوض برأس المال البشري والمادي متوقعا تقييد الحيز المالي بسبب ارتفاع التكاليف التي تواجهها الحكومة وارتفاع أسعار الفائدة.
الاستمرار في مواصلة الإصلاحات الهيكلية للاستفادة من إمكانات القطاع الخاص أمر ضروري
وأشار التقرير إلى أن الاستمرار في مواصلة الإصلاحات الهيكلية للاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في الأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى والموجهة نحو التصدير أمر ضروري لخلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة.
وتوقع البنك أن ينخفض نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.8 % في السنة المالية 2023/22 من 6.6 % في العام السابق ، لأن القطاعات الرئيسية ، بما في ذلك الصناعة والسياحة ، تعمل دون الإمكانات ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحرب في أوكرانيا ؛ بالإضافة إلى قواعد الاستيراد الجديدة التي تحتاج الأسواق للتكيف معها.
وأوضح التقرير أنه على المدى المتوسط ، من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد المصرى ، عندما تبدأ تداعيات الحرب في أوكرانيا في التراجع ، وتبدأ القطاعات الموجهة للتصدير في الانتعاش ، مع مواصلة اتخاذ الإجراءات التى تعمل على استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
البنك توقع أن يتوسع برنامج تكافل وكرامة ليشمل 20 مليون فرد
وللتخفيف من تأثير انخفاض القوة الشرائية الناجم عن التضخم ، من خلال التدابير المعلنة مؤخرًا ، عبر برامج دعم المواد الغذائية والتحويلات النقدية ، من المتوقع أن يتوسع برنامج تكافل وكرامة ليشمل 20 مليون فرد.
وبحسب التقرير، فإن ارتفاع فاتورة الواردات ، والتأثير السلبي للحرب الأوكرانية على الطلب على الصادرات غير النفطية وخاصة من قبل أوروبا سيقابله ارتفاع في صادرات النفط ، وعائدات قناة السويس فضلا عن الانتعاش التدريجي المستمر في السياحة.
وتوقع التقرير أن الحصول على تمويل محتمل من صندوق النقد الدولي والتدفقات من دول مجلس التعاون الخليجي ستخفف الضغط على الميزانية.