البنك التجاري الدولي يرفع حد المشتريات الدولية البطاقات الائتمان

داخل وخارج مصر

البنك التجاري الدولي يرفع حد المشتريات الدولية البطاقات الائتمان
محمد علواني

محمد علواني

4:00 م, الخميس, 7 مارس 24

رفع البنك التجاري الدولي مصر حدود التعاملات الدولية للمشتريات باستخدام بطاقة الائتمان داخل وخارج مصر، فيما قرر الإبقاء على حدود السحب خارج مصر دون تغيير.

وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي كان قد وجه، خلال مؤتمر صحفي أمس، البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية بإزالة القيود على التعاملات الدولية باستخدام البطاقات الائتمانية.

حدود الإنفاق الدولية داخل مصر

وتأتي حدود الإنفاق الدولية داخل مصر على النحو التالي:

قطاع Prime

الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر: 3500 جنيه.

قطاع Plus

الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر: 7500 جنيه.

قطاع wealth

الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر: 10000 جنيه.

قطاع private

الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر: 12500 جنيه.

قطاع business banking

الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر: 10000 جنيه.

قطاع corporate

الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر: 12500 جنيه.

حدود الانفاق الدولية خارج مصر

قطاع Prime

الحد الشهري للشراء الدولي خارج مصر: 25000 جنيه.

الحد الشهري للسحب الدولي خارج مصر: 2000 جنيه.

قطاع Plus

الحد الشهري للشراء الدولي خارج مصر: 50000 جنيه.

الحد الشهري للسحب الدولي خارج مصر: 3000 جنيه.

قطاع wealth

الحد الشهري للشراء الدولي خارج مصر: 105000 جنيه.

الحد الشهري للسحب الدولي خارج مصر: 5000 جنيه.

قطاع private

الحد الشهري للشراء الدولي خارج مصر: 175000 جنيه.

الحد الشهري للسحب الدولي خارج مصر: 6500 جنيه.

قطاع business banking

الحد الشهري للشراء الدولي خارج مصر: 85000 جنيه.

الحد الشهري للسحب الدولي خارج مصر: 2500 جنيه.

قطاع corporate

الحد الشهري للشراء الدولي خارج مصر: 12500 جنيه.

الحد الشهري للسحب الدولي خارج مصر: 130000 جنيه.

قرارات البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، أمس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأكد «المركزي» مواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.