احتفل البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)– بإصدار التقرير السنوي للاستدامة للعام الخامس على التوالي عبر إطلاق جائزة لإعداد تقارير الاستدامة مخصصة لقطاع الشركات بمصر.
وتم منح الجائزة لعشرين مشارك من منتدى مصر العاشر للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، حيث حصل الفائزون على دورة تدريبية مجانية معتمدة من هيئة المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) خلال ورشة عمل افتراضية يومي 16- 17 ديسمبر 2020.
وفي هذا السياق، صرح محمد سلطان، الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك التجاري الدولي، أن البنك يحرص على الإفصاح عن ممارسات الاستدامة التي يتبناها منذ عام 2015.
وقام البنك بإطلاق هذه الجائزة احتفالًا بإصدار التقرير السنوي للاستدامة للعام الخامس على التوالي وتتويجًا لجهوده المستمرة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ونظيرتها العالمية. بالإضافة إلى ذلك، أثمرت الجهود المبذولة لإعداد التقارير عن الإفصاح عن أفضل المعايير والممارسات العالمية التي أصبحت بمثابة إرشادات توجيهية لجميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.
ومن جانبها أكدت داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، أنه بمرور خمس سنوات على إصدار تقارير الاستدامة، يؤمن البنك أنه لديه مسؤولية في نشر الوعي بمفهوم وأهمية إعداد تقارير الاستدامة لدى كافة القطاعات الاقتصادية بمصر، نظرا لأهمية المساهمة والدفع نحو تحقيق اقتصاد الدائري والتنمية المستدامة في مصر في الوقت الراهن.
وقام البنك بإطلاق جائزة “لإعداد تقارير الاستدامة” بهدف المشاركة بخبراته والدروس المستفادة مع الشركات الرائدة في مصر التي تستوعب الأهمية الاستراتيجية لإعداد لتقارير الاستدامة.
وانعقدت ورشة العمل الافتراضية من خلال شركة “دي كاربون مصر” لتوضيح الركائز الأساسية للاستدامة والمبادئ التوجيهية لمعايير “GRI” وكيفية استخدام هذه المعايير لإعداد التقارير.
وأعلن البنك عن الجائزة خلال المنتدى العاشر للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة الذي انعقد في شهر نوفمبر 2020، حيث تقدم 47 مشاركًا بطلب الحصول على جائزة CIB لإعداد تقارير الاستدامة، وقد قام البنك باختيار 20 مرشح فقط لاستلام هذه الجائزة من بين مجموعة من الشركات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية.
جدير بالذكر، أن برنامج التدريب المعتمد لمعايير GRI وتقارير الاستدامة يوفر المبادئ الأساسية والإطار المنهجي لمعايير إعداد تقارير الاستدامة، وقد تم تصميمه لكافة المؤسسات بمختلف المستويات، سواء في القطاعين العام أو الخاص.