بناءً على طلب الحكومة السورية في خطاب معالي وزير الخارجية والمغتربين الاستاذ أسعد حسن الشيباني الموجه لمعالي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، بتاريخ 13 مارس 2025م، وفي خطوةٍ تعكس التضامن الإسلامي، وتُمهد لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مارس 2025م، على إعادة تفعيل عضوية الجمهورية العربية السورية في مجموعة البنك.
ويأتي هذا القرار عقب استعادة سوريا لعضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 8 مارس 2025م، بعد انقطاع دام ثلاثة عشر عاماً.
وتُعد إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خطوة بالغة الأهمية، من شأنها تمكين المجموعة من مد يد العون لسوريا، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها.
تجدر الإشارة إلى أن سوريا انضمت إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية في سبتمبر 1975م، وقد بلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك في سوريا حتى نهاية ديسمبر 2024م نحو 632 مليون دولار أمريكي، شملت تمويل مشاريع بقيمة 415.5 مليون دولار أمريكي من البنك الإسلامي للتنمية، ودعم القطاع الخاص بما يناهز 68.5 مليون دولار أمريكي، وتمويلات بلغت قيمتها 111.1 مليون دولار أمريكي من صناديق أخرى تابعة لمجموعة البنك، إضافة إلى عمليات تمويل التجارة بقيمة 37 مليون دولار أمريكي. كما بلغت قيمة عمليات التأمين التي قدمتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 277.5 مليون دولار أمريكي.
وتؤكد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التزامها الراسخ بدعم سوريا في هذه المرحلة المحورية، والمساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود، وتعزيز مسار النمو المستدام، بما يعود بالخير والرفاه على الشعب السوري.