نظم البنك الإسلامي للتنمية جلسة رئيسية تحت عنوان “إحياء صناعة الحلال وخلق فرص اقتصادية”، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 التي نُظمت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. وجمعت الجلسة عددًا من الخبراء وكبار المديرين التنفيذيين في صناعة الحلال لتبادل الأفكار واقتراح “دعوة للعمل” حول كيفية تطوير وتعزيز صناعة الحلال، وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية والوعي بالإمكانيات غير المستغلة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العالم في ظل جائحة كورونا والتضخم العالمي والأزمة الأوكرانية.
شارك في الجلسة كل من عامر بوكفيتش، مدير عام الممارسات العالمية والشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية، وهاني سفيان كبير مسئولي تطوير الصناعة بمؤسسة الحلال للتنمية، ومحمد عبيدة رئيس مركز كوالالمبور للتميز بالبنك الاسلامي للتنمية، وأميل كوفاشيفيتش الرئيس التنفيذي ليونايتد بنك أوف ألبانيا، وإيفون مافي مؤسس مطبخ الحلال بالولايات المتحدة، والدكتور أنجيتو أبيمانيو رئيس صندوق حج إندونيسيا، وتوماس غيريرو رئيس مركز الحلال للتجارة والتسويق.
وافتتح الجلسة منصور مختار، نائب الرئيس (العمليات) بالبنك الإسلامي للتنمية، بكلمة جاء فيها: “يواجه العالم تحديات بسبب الجائحة والتضخم والبطالة وهذه التحديات تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية وتغيرات المناخ،
ولذلك يجب أن نكثف جهودنا لاستغلال الفرص التنموية الكامنة في اقتصاد الحلال خاصة وأن العالم الإسلامي يبلغ قوامه 2.2 مليار شخص. أؤكد أن صناعة الحلال تزيد من جودة الحياة”.
ولفت مختار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الحلال إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024، وأن البنك الإسلامي للتنمية يسعى لزيادة فرص استخدام الاقتصاد الحلال عبر العديد من الدراسات والبرامج الفعالة. كما دعا كل الأطراف إلى الابتكار والإبداع لإنشاء منظومة أعمال للدول الأعضاء تسهم في دعم جهود التنمية بالدول الأعضاء.
من جانبه أوضح هاني سفيان، كبير مسئولي تطوير الصناعة بمؤسسة الحلال للتنمية في ماليزيا، أن الوضع بعد الجائحة يتطلب بذل المزيد من الجهود لإحياء صناعة الحلال ومشاركة الخبرات لإنعاشها، مشيرًا إلى أن الفرص التي توفرها هذه الصناعة هائلة ويجب بحث سبل دعمها للخروج بأفضل النتائج.
وأضاف: “في ماليزيا نمتلك خبرة تتجاوز 50 عامًا في صناعة الحلال، ونعمل على إنشاء بيئة مواتية للحفاظ على نزاهة الصناعة والالتزام بمنهجية مستدامة، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة وضع معيار أساسي لتقييم الصناعة، لذلك نحن بحاجة لمنظمات مثل البنك الإسلامي للتنمية لدعم صناعة الحلال وتبني الابتكار والإبداع”.
وأكد عامر بكفيتش، المدير العام بالإنابة بالبنك الاسلامي للتنمية، أن صناعة الحلال تزداد فاعلية كل يوم وتساعد على خلق وظائف وتسهم في اجتذاب العديد من رواد الأعمال، وهناك فرص عالمية ضخمة للاقتصاد الحلال علينا أن نعيها ونحرص على تنوعها،
فمثلًا بدأ الاقتصاد الحلال يتزايد في الصين حتى وصل حجمه إلى 21 مليون دولار، وهناك دول أوربية دخلت هذا المجال لأن 51 مليون مسلم يعيشون فيها.
وقال: “هناك تحديات في فهم صناعة الحلال والصيرفة الإسلامية نحن كبنك إسلامي نعمل على وضع منظومة لتطوير وتنمية صناعة الحلال، وسنسهم في رفع الوعي حول هذه الصناعة واستخدام التكنولوجيا لتطوير صناعة الحلال، للاستفادة من قدراتها على التنمية وفتح آفاق جديدة وأسواق محتملة، ووضعها في أعلى مكانة ممكنة بما يدعم اقتصاد الدول الأعضاء ويحافظ على صحة الناس”.
وأشار إميل كوفاشيفيتش، الرئيس التنفيذي يونايتد بنك أوف ألبانيا، قائلًا: “إن ألبانيا دولة متوسطية أوروبية بدأت للتو أن تعي مفاهيم الاقتصاد الحلال، فلدينا عرض وطلب يجب أن ندمجهما سويًّا ونحن نحتاج لإنشاء منصات تعمل على تيسير وتعزيز صناعة الحلال كونها نافذة اقتصادية تنموية، كما أننا في أمسّ الحاجة لدعم من المجتمعات التي سبقتنا لكي نتعلم من خبراتهم وإنشاء نظام اقتصادي رقمي لصناعة الحلال والتفاعل مع هذه الصناعة.”
وقال توماس غيريرو، رئيس مركز الحلال للتجارة والتسويق: “إن شهادات الحلال صارت إلزامية في عدد من الدول وهناك احتياج إلى وجود معيار عالمي للحلال، وتبنّي تقنيات جديدة لتعزيز الصناعة،
كما أننا بحاجة إلى الترابط وبذل الجهود لربط الصناعة بنظم التمويل والصيرفة، مع ربط العالم الإسلامي بغيره عبر هذه الصناعة؛ وهو ما سيساعد بدوره الدول على النمو الاقتصادي وتسهيل توريد منتجات الحلال من الدول الإسلامية لغيرها بما يعزز التجارة”.