علمت «المال» من مصدر مطلع أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية سيرفع التمويل المقدم للبنوك المصرية والشركات الخاصة فى صورة خطوط ائتمان ليقترب من مليار دولار بدلا من 850 مليونا.
وقال المصدر إن «الأوروبي» تلقى طلبا من أحد البنوك المحلية للحصول على 50 مليون دولار على غرار التسهيلات المقدمة لبنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى والكويت الوطنى والأهلى القطري.
وتابع أنه جار التفاوض مع شركتين للاتفاق على تمويلات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد التوقيع على قرض بقيمة 100 مليون دولار مع بنك مصر سبق وتمت الموافقة عليه.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أعلنت عن توقيع اتفاقيات بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار وبنوك محلية منها تمويل بقيمة 100 مليون دولار حصل عليه البنك الأهلى مؤخراً وسيتم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساندتها فى سد احتياجاتها نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، مما يسهم فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى من خلال مساعدة هذه الشركات على مواجهة أى تحديات.
وأكدت «المشاط» أهمية الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية فى مساندة القطاع الخاص الذى يعتبر من محركات الاقتصاد القومى.
وأشارت إلى أن هذا التمويل يأتى ضمن تمويلات أخرى أتيحت للبنوك العاملة فى مصر من خلال شركاء التنمية الذين نثمّن جهودهم فى مساندة القطاع الخاص المصرى.
وأوضح البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن التمويل يأتى فى إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادى لفيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
ويبلغ عدد مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر منذ بدء التعاون نحو 115 مشروعاً بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو %56.
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عقد اجتماعات مع سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وآلان بيلو، نائب رئيس البنك، عبر «الفيديو كونفرانس» بحضور وزيرة التعاون الدولى منذ عدة أسابيع.
وأشاد رئيس البنك الأوروبى بالمبادرة التى أطلقتها وزيرة التعاون الدولى الخاصة بتفعيل منصة لجمع المؤسسات التمويلية لبحث توحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا.