توقع الدكتور باسم قمر، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ارتفاع معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة «FDI» للسوق المحلية فى الفترة المقبلة فى القطاعات غير البترولية ، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاعى البترول والغاز .
وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن هناك حالة من الترقب والانتظار لدى المستثمرين الأجانب لكى يبدأوا فى تنفيذ مشروعات فى مصر فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة والمشروعات المختلفة فى البنية التحتية والمناطق الصناعية وتسريع الإجراءات الجمركية .
وأشار إلى استكمال صندوق النقد الدولى المراجعة الثانية والأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى المدعوم بترتيب الاستعداد الائتمانى للصندوق البالغة مدته 12 شهراً .
وقال إن هذه كلها مؤشرات إيجابية يراها المستثمر الأجنبى وتؤثر فيه بشكل جيد.
وأكد أن مصر سيكون لها نصيب كبير فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط.
واستكمل المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أواخر يونيو الماضى المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج مصر المعنى بالإصلاح الاقتصادى والذى دعمه اتفاق للاستعداد الائتمانى مدته 12 شهرا ، وباستكمال هذه المراجعة يتاح للسلطات سحب 1.7 مليار دولار وبذلك تصل القيمة الكلية لما تم الحصول عليه بموجب الترتيب حوالى 5.4 مليار دولار.
كان المجلس التنفيذى وافق على الاتفاق فى 26 يونيو 2020 لدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادى أثناء أزمة كوفيد-19، واستهدف البرنامج معالجة احتياجات ميزان المدفوعات الناشئة عن الجائحة، ودعم جهود الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى مع الحفاظ على المكتسبات التى تحققت على مدار السنوات السابقة، وإحراز تقدم فى الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وأكد صندوق النقد فى بيان صحفى، أن مصر دخلت أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش أمان كبيرة، بفضل الإصلاحات التى نفذتها منذ عام 2016 ، مشيراً إلى أنه فى مواجهة عدم اليقين غير المسبوق على المستويين المحلى والعالمى، توصلت السياسات إلى توازن بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات الصحية والاجتماعية الضرورية وبين حماية الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية ، متوقعاً وصول معدل النمو إلى %2،8 فى السنة المالية 2020/ 2021 وأن يحقق تعافيا قويا يصل به إلى %5،2 فى السنة المالية 2021/ 2022.
كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تنبأ فى أحدث توقعاته الاقتصادية الإقليمية الصادرة عنه أواخر يونيو الماضى، أن ترتفع نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى %4.2 فى العام الجارى و%5.2 فى العام المقبل 2022.
وقال البنك إن مصر كانت من بين دول قليلة فى العالم أعلنت عن تسجيلها نمواً اقتصادياً فى السنة التقويمية 2020.
وأوضح «قمر» أن حركة الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين ومن بينهم الاتحاد الأوروبى شهدت زيادة خلال العام الماضى بالرغم من الأزمة الناتجة عن تفشى وباء كورونا.
وأضاف أن حركة السياحة ستتحسن تدريجياً مع انفراج الأوضاع الصحية- الناتجة عن الوباء- والتلقيح ضد الفيروس، مؤكداً أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات قوية من أجل عودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية والتى شملت تطعيم العاملين فى القطاع باللقاح وتعقيم الفنادق وهى الإجراءات التى أشادت بها الهيئات الدولية المختلفة .
وأشار إلى أنه وفقاً للتوقعات ستكون عودة حركة السياحة على المستوى العالمى بطيئة بسبب تخوف الدول من عودة انتشار جائحة كورونا وتخوف السائحين من انتقال العدوى إليهم فى حالة زيارتهم لدول أخرى خاصةً وأن التطعيم ضد الفيروس لا يمنع الإصابة به.
وأكد أن التكهنات فى هذا الشأن تشير إلى عودة حركة السياحة العالمية تدريجياً فى عام 2023 إلى معدلاتها التى كانت عليها قبل تفشى الوباء.
وأشار إلى أن المشروعات التى تنفذها الحكومة من البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة مثل العلمين والجلالة تخلق نشاطاً كبيراً للقطاع الخاص الذى ينفذ أنشطة تجارية فى تلك المدن الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد ويرفع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.
فى سياق متصل، توقع «قمر» أن يتراوح معدل التضخم بين 5 إلى %6 فى العامين الجارى والمقبل ، مشيراً إلى أنه إذا شهد ارتفاعا عن ذلك المعدل ليصل إلى 7 أو %8 فإنها ستكون نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أن ينخفض نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى %2.5 فى العام المالى 2020/ 2021 قبل أن يرتفع إلى %4.5 فى العام المالى 2021/ 2022 مشيراً إلى أن متوسط النمو الاقتصادى سجل فى الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020/ 2021 (حتى نهاية يونيو) %1.9.
وقال البنك الأوروبى فى تقريره الصادر يوم الثلاثاء الماضى، إن هذا النمو كان مدفوعاً بشكل أساسي بالتحسن فى تجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والاتصالات، والبناء، وقابله تباطؤ فى نشاط التصنيع وضعف الدخل السياحى.
وبحسب تقرير البنك، من المتوقع أن يواصل قطاع الاتصالات نموه، وأن يساهم انخفاض معدلات البطالة فى دعم حركة الاستهلاك والاستثمار الخاص، كما يتوقع أن تنتعش تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
أما المخاطر فتشمل بطء عمليات التطعيم، وضعف التوقعات بشأن قطاع السياحة، وتباطؤ الزخم فى المشروعات الاستثمارية الكبرى.