رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي لدول عملياته فى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، إلي 3.5 % في عام2021، مقابل انكماش بنسبة 2.1% في العام الماضي.
وتضمنت تلك الدول مصر والمغرب ولبنان والأردن وتونس.
وأظهرت أحدث تقاريره المنشورة يوم الثلاثاء الماضي ، أنه من المقرر أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في العام الجاري نحو 4.5% ، وفي مصرسيبلغ معدل النمو 4.2% و تونس معدل نمو 2.7% و الأردن 1.5% ، بينما سينكمش معدل نمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 5%.
معدلات النمو المتوقعة العام المقبل
و جاءت مصر في المرتبة الأولي في توقعات البنك الأوروبي لمعدلات النمو بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في العام المقبل بمعدل متوقع 5.2% تلتها لبنان التي من المرجح أن تحقق نموا إيجابيا بنحو 5%وجاءت المغرب في المرتبة الثالثة بمعدل نمو متوقع 3.5% ثم تونس بمعدل نمو 2.9% ثم الأردن بمعدل نمو 2.2%.
وقال البنك إن مصر كانت من بين دول قليلة في العالم أعلنت عن تسجيلها نمواً اقتصادياً في العام الماضي، موضحاً أنه كان هناك انكماشات في نمو الدول الأخري بالمنطقة بنسبة 1.6% في الأردن و25% في لبنان و6.3% في المغرب و 8.8% في تونس.
ولفتت بيانات البنك الأوروبي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر كان الأعلي مقارنة بمعدل نمو الدول الخمسة الأخري في عام 2019 ، إذ بلغ نحو 5.7% ، بينما سجل معدل النمو بالمغرب 2.6% و الأردن بلغ معدل نموها نحو 2% ، و تونس نحو 1% بينما كان هناك انكماش في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 6.7%.
استمرار متوقع للنمو الاقتصادي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط
وبالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 4.6 % شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعافي الاستثمار الأجنبي، وتحسن التجارة.
وقال الدكتور باسم قمر، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لـ”المال” ، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعد الأعلي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مشيراً إلي أن تلك الأرقام تعكس واقعا فعليا وتأتي في ظل توفر مقومات حقيقية للنمو .
في سياق متصل ، توقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، أن ينخفض معدل النمو في مصر إلى 2.5% في العام المالي 2020-2021، قبل أن يرتفع إلى نسبة 4.5% في العام المالي 2021-2022، وأضاف أن متوسط النمو الاقتصادي سجل في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020-2021 (حتى نهاية يونيو) 1.9% ، ويشير البنك إلى أن هذا النمو كان مدفوعاً بشكل أساسي بالتحسن في تجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والاتصالات، والبناء، وقابله تباطؤ في نشاط التصنيع وضعف الدخل السياحي.
وبحسب تقرير البنك، من المتوقع أن يواصل قطاع الاتصالات نموه، وأن يساهم انخفاض معدلات البطالة في دعم حركة الاستهلاك والاستثمار الخاص، كما يتوقع أن تنتعش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفيما يلي جراف توضيحي لمقارنة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين دول عمليات البنك الأوروبي بمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط