أعلنت جانيت هيكمان، المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أن البنك يتوقع الإبقاء على استثماراته في مصر فوق مليار يورو هذا العام، معززا محفظته للأسهم من خلال برنامج خصخصة تأخر تنفيذه من خلال طرح متوقع لأسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التي تديرها الدولة، وهي من أوائل عشرات الشركات العامة التي تخطط لطرح حصص للبيع فى البورصة.
وذكرت جانيت هيكمان العضو المنتدب لجنوب وشرق البحر المتوسط ب للإنشاء والتعمير أن البنك يعتزم المشاركة في البرنامج.
وذكرت وكالة رويترز أن البنك الأوروبي بدأ العمل في مصر منذ عام 2012، بعد عام من ثورة 25 يناير.
وأضافت جانيت هيكمان أن يأمل أيضا بالمساهمة في تمويل مشروع خط حديدي أحادي (مونوريل) سيربط القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.
ويجري بناء الخط الحديدى في الصحراء، حيث وقع الاختيار على كونسورتيوم بقيادة شركة بومباردييه كأفضل مقدم عرض للمشروع.
وتأُسس الذى يتخذ من لندن مثرا له، في عام 1991.
وكان البنك يستهدف فى البداية مساعدة الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا على التحول إلى اقتصادات سوق.
ولكنه وسع مجال أنشطته على مدى السنوات العشر الماضية لتشمل ما يزيد على 35 دولة، من مصر و المغرب لمنغوليا.
وتفوقت مصر على تركيا باعتبارها البلد صاحب أكبر حصة من استثمارات البنك خلال العام الماضي.
وبلغت استثماراته في مصر حوالى 1.2 مليار يورو في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والعقارات والسياحة والأنشطة الزراعية والنقل.
وقالت هيكمان ”كانت زيادة سريعة إلى حد كبير. فحتى الشهر الماضي، استثمرنا حوالى 5 مليارات يورو تقريبا في 95 مشروعا.
وأضافت أن هذه الاستثمارات جميعا كانت فى القطاع الخاص ما عدا 11 من هذه المشروعات.
وجاء أكثر من نصف تلك الاستثمارات منذ 2017، بعد عام من بدء مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي.
ويستغرق هذا البرنامج 3 سنوات ويرتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتضمنت الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي أدى إلى خفض بقيمته، مما زاد من جاذبية البلاد لرؤوس الأموال الخاصة.
الأسهم تشكل 5 % من محفظة البنك الأوروبى فى مصر
وقالت هيكمان إن الأسهم وحدها تشكل حوالى 5 % من محفظة البنك في مصر، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة.
وتابعت ”هذا العام وبالتزامن مع الطروح العامة الأولية واستثمارات أخرى نتطلع إليها، نتوقع تغير ذلك بشكل كبير“.
وتملك الدولة قطاعات واسعة من الاقتصاد في مصر وتوقف برنامج لإطلاق عمليات بيع للأسهم منذ العام الماضي.
ويرجع توقف برنامج بيع الأسهم لأسباب من بينها الضبابية التي تكتنف الأسواق الناشئة.
وحظيت مصر بالإشادة من مقرضين دوليين لسرعة تنفيذ الإصلاحات، وإن كان الكثير من المصريين يكابدون بسبب إجراءات التقشف والتضخم.
ومن المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5 % للعام الثاني على التوالي، لكن يتراجع الاستثمار خارج قطاع الطاقة.
وأكدت هيكمان ”يريد الناس أن يروا فترة من الاستقرار والتقدم المستمرين، لأهمية قرار البدء في إقامة منشآت كبيرة للتصنيع“.
وأعجبت برؤية الشركات الناشئة واستثمار الشركات المصرية الكبيرة المزيد محليا وتوسعة البنية التحتية أمام المستثمرين مثل الشركات القانونية والاستشارية.
وتشعر بتفاؤل تجاه مصر البلد الكبير، يقطنه نحو 100 مليون نسمة ويتمتع بفرص تصديرية جيدة ولكنها غير مستغلة بدرجة كبيرة.