قال باسم قمر، كبير الاقتصاديين لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن موارد مصر من قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبى، ستتراجع نتيجة لانتشار فيروس كورونا.
وأوضح أن حركة التجارة العالمية ستتأثر، مضيفاَ أن الصين التى وصفها بمصنع العالم، ستضطر لإغلاق مصانع وربما مدن صناعية بالكامل، وبالتالى سوف يتأثر العالم كله ومنه مصر.
وتابع فى تصريحات لـ«المال» عبر البريد الإلكترونى حول رؤية البنك للتأثير المتوقع للفيروس على الاقتصاد المصري: الكساد العالمى سيؤدى لانخفاض الطلب على الطاقة، وبالتالى أسعارها، ما سيؤثر على دخل الدول المصدرة للبترول، ومن ثم تحويلات العاملين فيها إلى مصر، بجانب الانخفاض المتوقع فى السياحة العالمية.
وقال إن الاستثمار العالمى ككل سوف يتأثر نتيجة للكساد المتوقع، ما سيوثر سلباً على تدفق الاستثمار الأجنبى لمصر.
وقال إن البنك يبحث زيادة دعمه للشركات لمساعدتها على التعامل مع التأثير العميق لوباء كورونا، مشيراً إلى موافقة مجلس الإدارة مؤخراً على حزمة طوارئ بقيمة مليار يورو، لافتاً إلى أن البنك أشار بوضوح إلى أن هذه الحزمة خطوة أولى، وسيقوم بالمزيد عند الحاجة.
وأضاف «قمر» أنه بموجب برنامج الطوارئ، سيضع البنك «إطار عمل» لتوفير التمويل للعملاء الحاليين الذين لديهم أساسيات أعمال قوية، ويواجهون صعوبات ائتمانية مؤقتة.
وكان البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية قد قال فى بيان صحفى أواخر الأسبوع الماضى، إن فيروس كورونا سيكون له تأثير سلبى على الاقتصادات بمناطق عمله، لكن التعافى قد يكون قوياً بمجرد احتواء تفشى المرض.
وتابع: ستصدر توقعات اقتصادية أكثر تفصيلاً لمناطق عمل البنك فى نهاية مارس الجارى، مشيراً إلى أن البلدان تتأثر بشكل مباشر بتدابير الصحة العامة التى يتم اتخاذها، بالإضافة إلى الاحتياطات التى يتخذها الأفراد، كما ستؤدى جهود الاحتواء إلى انخفاض استهلاك الخدمات، كالمطاعم وإلى حد ما النقل. ونوه البيان بأن تلك الجهود ستؤثر سلبًا على استهلاك الأسر للسلع بمناطق عمل البنك، علاوة على ذلك فقد تؤجل الأسر بعض الاستهلاك نتيجة عدم اليقين الناتج عن وباء كورونا، لافتاً إلى أنه مع انخفاض الطلب فقد تشهد العديد من الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة انخفاضًا حادًا فى الإيرادات.