البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: معدلات نمو الاقتصاد المصري هي الأعلى مقارنة بدول جنوب وشرق المتوسط (جراف)

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام الجاري إلي 5.3% مقابل 1.5% العام الماضي لكنها تتراجع إلي 5% العام المقبل.

وأشار إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي  المتوقع تحقيقها في مصر في العامين الجاري والمقبل وكذلك المحققة العام الماضي هي الأعلى مقارنة بدول منطقة جنوب وشرق المتوسط..

وتشيربيانات البنك الأوروبي إلى أن منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط تتضمن 5 دول هي مصروالأردن وتونس والمغرب ولبنان.

ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى 4.2٪ في عام 2021.

ووفقاً للتقرير الذي أصدره البنك اليوم، بدأ الانتعاش في النشاط الاقتصادي في معظم دول المنطقة، وكان مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الزراعة والاتصالات فضلا عن النمو المحدود في السياحة والصادرات.

وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي في المستقبل على قوة الانتعاش العالمي، والتقدم المحرز في حملات التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال.

وحسب تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فإن المنافسة المتزايدة، وتحسين الحوكمة، ومكافحة الفساد، ودعم الرقمنة، وتعزيز الشمول هي خطوات رئيسية لجذب المستثمرين في المنطقة .

وبالنسبة لعام 2022 من المتوقع أن ينمو الإنتاج في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط ​​بنسبة 4.4% مما يعكس انتعاشا قويا في النشاط الاقتصادي، لا سيما في مصر والمغرب.

الأردن

ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 1.5% في عام 2021 بعد أن تم رفع القيود المفروضة على الحركة تدريجياً بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.2% في عام 2022 مدفوعاً بنشاط تجاري أقوى عبر الحدود واستمرار التعافي في قطاع السياحة.

وكانت قطاعات التمويل والخدمات المرتبطة بالأعمال وكذلك التصنيع والتعدين من المحركات الرئيسية للنمو في عام 2021 في حين استمر ضعف أداء قطاع السياحة في التأثير سلباً على النمو.

وتراجعت تقلبات التضخم مع استئناف الأسعار تسارعها التدريجي، حيث وصل معدل التضخم إلى 1.9 % على أساس سنوي في سبتمبر.

لبنان

أما لبنان، فلا يزال يعاني من أخطر أزماته منذ عقود، بعد الانكماش الاقتصادي الكبير بنسبة 25 % في عام 2020. وأدى التأخير في تشكيل الحكومة إلى تعطيل الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، مما أدى إلى تراجع آفاق برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع حدوث انكماش إضافي بنسبة 10% في عام 2021 ومع ذلك، فإن المفاوضات المستأنفة حديثاً مع صندوق النقد الدولي بعثت الآمال في برنامج الإصلاح القادم في عام 2022، ولكن من المتوقع حدوث تأخير في الاتفاق والصرف. وفي ضوء حالة عدم اليقين هذه، من المتوقع أن يظل أي انتعاش متواضعاً على المدى القصير بحيث لا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3% في عام 2022.

المغرب

أما اقتصاد المغرب، فمن المتوقع أن يتعافى بنسبة 5 % في عام 2021، قبل أن يتراجع إلى بنسبة 3.2% في عام 2022. ويعكس هذا النجاح النسبي لحملة التطعيم في المغرب وبالتالي إعادة فتح الاقتصاد بشكل أسرع نسبياً، على الرغم من استئناف السياحة بشكل حذر على مستوى العالم.

وسيستفيد الاقتصاد المغربي من موسم الأمطار الجيد والانتعاش المتوقع في أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، فضلاً عن تعزيز الصادرات من قطاعي الفوسفات والسيارات.

تونس

وفي تونس، واصل النمو الاقتصادي الانكماش في الربع الأول من عام 2021 حيث هبط إلى نسبة 1.7% على أساس سنوي، ولكن من المتوقع أن يتعافى بشكل متواضع بنسبة 2.5 % فقط في عام 2021 قبل أن يرتفع إلى 3.3% في عام 2022.

وهذا يعكس الانتعاش في قطاع التصنيع القائم على التصدير. ومع ذلك، استمر قطاعا السياحة والنقل في التأثر بقيود كوفيد-19 وتقلص قطاع الزراعة بعد عام قياسي في 2020.

وانخفض التضخم في تونس لكنه ظل مرتفعا نسبيا عند 5.5 % على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، مدفوعا بنمو أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدعم. وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي على وتيرة تنفيذ الإصلاحات. وقد أعيقت هذه الإصلاحات بسبب الافتقار إلى الإجماع السياسي ومحدودية الطموح لإصلاح الإدارة العامة والشركات المملوكة للدولة.