قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020، مع نمو متوقع بنسبة 2.0% مدعومًا جزئيًا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات.
وبحسب تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنيمة اليوم؛ تراجع البنك عن توقعاته للاقتصادات الناشئة التي يستثمر فيها، بعد أن استمرت إجراءات احتواء تأثير فيروس كورونا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.
انكماش إجمالي متوقع في الاقتصادات التي يعمل بها البنك
ويتوقع البنك الآن انكماشًا إجماليًا عبر الاقتصادات التي يعمل بها بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، مع عودة إلى النمو في العام المقبل بنسبة 3.6 في المائة.
وكانت التوقعات السابقة المنشورة في مايو قد توقعت انخفاضًا في عام 2020 بنسبة 3.5 في المائة وحدوث انتعاش أقوى بنسبة 4.8 في المائة في عام 2021.
وقالت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “انكمش الناتج في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل حاد في الربع الثاني من عام 2020 بنحو 8.2 في المائة على أساس سنوي”.
وأضافت أن الانكماش كان في العديد من الاقتصادات، أكبر من الانخفاضات التي شهدتها الأزمة المالية العالمية.
ومن المتوقع أن تكون سرعة الانتعاش مماثلة لتلك التي لوحظت في أعقاب تلك الأزمة، مع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في نهاية عام 2021.
ضغوط على العرض والطلب في اقتصادات مناطق عمل البنك
ولقد شهدت اقتصادات المناطق التي يعمل بها البنك ضغوطًا على العرض والطلب بسبب التدابير المحلية لاحتواء الوباء، في حين تضمنت الصدمات الخارجية انخفاض أسعار السلع الأساسية وتقلص الصادرات وانهيار السياحة وتراجع التحويلات.
ويستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الاقتصادات الناشئة من وسط وشرق أوروبا إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعزز بشكل أساسي القطاع الخاص ويدعم التنمية المستدامة والشاملة.
وتخضع أحدث مجموعة من توقعات البنك لمستوى عالٍ من عدم اليقين وتعتمد إلى حد ما على دقة التقديرات المبكرة للنمو في النصف الأول من عام 2020.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد أيضًا على قرارات الحكومات بفرض مزيد من الإغلاق أو الكيفية التي قد يتفاعل بها الناس مع استمرار الفيروس، ربما عن طريق التباعد الاجتماعي الذي يفرضونه على أنفسهم.
السياحة
ويحذر التقرير الجديد من أن بعض القطاعات، مثل السياحة، قد تواجه ضررًا دائمًا على المدى الطويل، لكنه يذكر أن قطاعات أخرى، مثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، يمكن أن تستفيد من زيادة الرقمنة.
ويوضح التقرير أنه من المرجح أن تكون الانكماشات هذا العام الأكبر في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على مصادر الدخل الخارجية، مثل ألبانيا واليونان وقبرص وكرواتيا والجبل الأسود التي فقدت معظم موسمها السياحي هذا العام.
تراجعت الصادرات من المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة تزيد عن 14 في المائة في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وتراجعت السياحة الدولية والمحلية بشكل حاد، حيث انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إلى المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنحو 65 في المائة في الأشهر الستة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتشمل الاقتصادات الأخرى المتأثرة بشدة البلدان التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في التحويلات المالية مثل جمهورية قيرغيزستان، أو تلك التي اندمجت بقوة في سلاسل القيمة العالمية، مثل جمهورية سلوفاكيا.
وانخفضت التحويلات من روسيا إلى آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية والقوقاز بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، على غرار الانخفاض الذي شهدته الأزمة المالية العالمية.. وانخفضت المدفوعات إلى صربيا بنسبة 30 في المائة في الفترة من يناير إلى مايو 2020، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وذكر التقرير أنه في حين أن بعض التحويلات ربما تم تأجيلها فقط، عاد العديد من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مما يشير إلى أن التحويلات قد تنخفض أكثر في المستقبل.
كما ذكر أنه من المرجح انكماش ناتج لبنان بشدة، مما يعكس تزايد حالة عدم اليقين بعد انفجار بيروت في أغسطس (آب) الذي تسبب في أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح وفاقم التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة في البلاد.