قال خالد حمزة، نائب مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إنه يستهدف إتاحة قرض بقيمة 250 مليون دولار لصالح شركة الإسكندرية للبترول خلال الربع الأول من العام الجاري لتنفيذ عدة مشروعات من بينها تحديث مصفاة الشركة.
من ناحية أخرى، أكد «حمزة» أن البنك لم يضع مبلغاً محدداً للاستثمارات التى يرغب فى تنفيذها فى مصر فى العام الجاري لكنه يحاول بقدر الإمكان المحافظة عليها والتركيز على الأبعاد البيئية والمشروعات الخضراء.
وأشار إلى أنه جار وضع الدراسات الخاصة بمشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية إلى مترو من قبل الحكومة، متوقعاً الانتهاء منها فى شهر يناير الجارى، ثم بعد ذلك سيتم دراسة المشروع والبدء فى مفاوضاته، ومن المرجح التوقيع على القرض وإتاحته بحلول الصيف المقبل.
ولفت إلى أن الحكومة كانت قد طلبت من البنك توفير 250 مليون يورو لصالح هذا المشروع.
فى سياق متصل، قال إن المصرف يدرس حاليا بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى مشروع إعادة تأهيل الخط الثانى من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما ينظر باهتمام للمشاركة فى تمويل ميناء 6 أكتوبر الجاف الذى سينفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبخصوص التمويلات المستهدفة لصالح قطاع الطاقة، أكد أن البنك يستهدف التوقيع على القرض الخاص بمشروع للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات فى كوم أمبو خلال الربع الأول من العام الجارى أيضا.
وذكر أن قطاع السياحة لايزال يحتوى على الكثير من الفرص التى يمكن أن يستثمر فيها البنك فى العام الجارى، خاصةً وأن مصر فيها الكثير من الشركات القوية وتمتاز بمستقبلها الواعد.
وأضاف أن فرص نمو الاقتصاد المصرى لاتزال قوية، مؤكداً أن مسألة توزيع اللقاحات على الشعب المصرى فى العام الجارى تعد مسألة مهمة على الصعيد المحلى ويجب أن تدخل مصر فى هذا المجال لمواكبة الدول الأخرى ومواجهة الآثار الناتجة عن تفشى وباء كورونا خاصة على الاقتصاد. وأضاف أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية كبيرة، وأن شهية رجال الأعمال للاستثمار فيها مرتفعة مقارنة مع الدول الأخرى فى المنطقة لكونها مستقرة، وبسبب عملها على برنامج للإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولى