البنك الأهلي يوقّع بروتوكولات تعاون مع شركات فوري وأمان وخالص لتوفير 70 ألف ماكينة POS

يستهدف البنك الأهلي الوصل إلي 240 الف نقطة بيع االكترونية نهاية 2020

البنك الأهلي يوقّع بروتوكولات تعاون مع شركات فوري وأمان وخالص لتوفير 70 ألف ماكينة POS
فاطمة إمام

فاطمة إمام

1:08 م, الخميس, 25 يونيو 20

 وقّع يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، بروتوكولات تعاون مع كل من، شركات فوري وأمان وخالص لاستهداف إتاحة 70 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية POS.

حضر توقيع الاتفاقيات كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع، ومحمد جميل رئيس القنوات البديلة والمدفوعات الرقمية بالبنك.

في إطار مبادرة البنك المركزي لتنشيط السداد الإلكتروني 

وأضاف أبو الفتوح أن توقيع الاتفاقيات يستهدف تفعيل المبادرة غير المسبوقة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا لتنشيط السداد الإلكترونية، والتي تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والبنك المركزي لتخفيف حدة انتشار فيروس كورونا.

حقق البنك الاهلي المصري أكثر من 70% من المستهدف من المبادرة، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يتولاه البنك الأهلي المصري في تنفيذ تلك الإجراءات على جميع الأصعدة.

وأكد حرص البنك من خلال منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة به على دعم توجهات الدولة الهادفة إلى التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد مستفيدًا من التطور التكنولوجي المستمر، وكذا التحديث لبنية البنك التكنولوجية والتي أسهمت بشكل ملموس في التوسع في الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك لعملائه والتي تعد من أهم استراتيجيات البنك

سوس: نستهدف الوصول إلى ٢٤٠ ألف نقطة بيع إلكترونية

وأضاف كريم سوس أن مبادرة البنك المركزي للدفع الإلكتروني التي تستمر حتى نهاية ديسمبر 2020 تستهدف نشر 100 ألف نقطة بيع قبل نهاية 2020.

وتأتي إيمانًا منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الإلكترونية بصورة سهلة وآمنة.

والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية لدى المستهلكين والتجار وتوسيع قاعدة السداد الإلكتروني في مختلف محافظات الجمهورية وزيادة معدلات الشمول المالي.

وأشار إلى خطة انتشار ماكينات الـPOS لدى البنك الأهلي المصري ستصل بذلك إلى ٢٤٠ ألف ماكينة سيتم توزيعها جغرافيًّا.

ويتم تفعيلها في كل المحافظات طبقًا ودراسة احتياجات العملاء في الأماكن الأكثر كثافة في المعاملات النقدية مع منح الأولوية للقطاعات الحيوية التي تخدم المواطن في ضوء الأهداف القومية للمبادرة ومتطلبات السوق.