وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع هيئة ميناء دمياط بهدف تسهيل تحصيل جميع مستحقات الهيئة نظير الخدمات والأنشطة المقدمة لعملائها من أرضيات وإيجارات وغرامات وذلك من خلال توفير الخدمات والقنوات المصرفية الإلكترونية المختلفة والتي سيتم تعميمها على جميع أماكن التحصيل داخل الميناء.
قام بتوقيع بروتوكول التعاون كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، واللواء أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بحضورعدد من فرق العمل من الجانبين.
وصرح كريم سوس بأن هذا التعاون يأتي ضمن خطط الدولة للتحول الرقمي لتشجيع المجتمع على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التي تلبي جميع احتياجات العملاء لتحقيق مفهوم الشمول المالي طبقا لرؤية مصر 2030 والتي تتماشي مع إستراتيجية البنك الأهلي المصري في نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية ودوره الفعال والمتنامي في تفعيل مبدأ الشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي والانتقال لمجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وأضاف “سوس” ان هذا التعاون يتيح لجميع عملاء هيئة ميناء دمياط الدفع الإلكتروني عبر استخدام ماكينات نقاط البيع مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وذلك كمرحلة أولي لميكنة ميناء دمياط .QR Code ورمز الاستجابة السريع Pos
وأشار إلي أنه سيتم توفير ماكينات نقاط بيع إلكترونية وفقا لأحدث التقنيات المطبقة عالميا والتي تتميز بالسرعة الفائقة في تحميل البيانات وتوفير كود الاستجابة السريع لقبول الدفع باستخدام جميع المحافظ الإلكترونية المحلية المصدرة من البنوك المصرية وشركات المحمول وذلك بأعلي معدلات الأمان بما سينعكس على زيادة قبول العملاء لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
وأوضح “سوس” أن هذا التعاون يسعى إلى تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية بالتعامل الإلكتروني الذي يتيحه البنك مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكداً على تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة، خاصة في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد والذي يتطلب تقليل التعامل النقدي مراعاة لمعايير الصحة العامة.
من جانبه، أعرب أحمد عبد المعطي حواش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية والرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية بما يتوافق مع قواعد البنك المركزي المصري والذي ينعكس بالإيجاب علي خطة الهيئة في تحقيق حزمة مزايا تنافسية لها في المجتمع الملاحي محليا وعالميا في عدة مجالات منها التوسع في عملية التحصيل والدفع الإلكتروني.
وأشار إلى أن الميناء لا يدخر وسعاً في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على عملائها، استكمالا لخطة التحول الرقمي لكافة الخدمات التي يقدمها الميناء بما يتطابق مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي ومفهوم الشمول المالي.