وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل بقيمة 760 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS بغرض تدشين مشروع “نافذة”.
عقب التوقيع صرح يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي أن المشروع يستهدف انشاء نظام إلكتروني مركزي جديد مزود بمراكز لوجستية بمختلف انحاء الجمهورية يتم تأسيسه من خلال شركة MTS والتي تعد نتاج شراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص.
أكد أن ادارة البنك الأهلي المصري تولي اهتمام كبيراً بالمشروعات القومية خاصة تلك التي يكون لها تأثير مباشر على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر ومنها عقد تمويل مشروع ” نافذة ” والذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على التجارة الالكترونية حيث سيسهم في تقليص الوقت اللازم للإفراج عن البضائع فضلاً عن رفع كفاءة إدارة التكاليف المترتبة على انخفاض تكلفة الأرضيات وغرامات التأخير التي كان يتم تحميلها في كثير من الأحيان على المستهلك النهائي للمنتج .
من جانبه اوضح شريف رياض رئيس مجموعه الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أنه تم التخطيط لاستخدام التمويل في تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه لتنفيذ عدد 19 مركز رئيسي ولوجيستي تتعامل مع كل من المستوردين والمصدرين أو وكلائهم من شركات التخليص الجمركي والشحن حيث يتم من خلال تلك المراكز إصدار الافراجات الجمركية مع الحرص على ان يتم التعامل من قبل كافة الاطراف من خلال شباك واحد بدلا من التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بعملية التبادل التجاري، الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابي على تحسين ترتيب مصر الخاص بمؤشرات سهولة التجارة عبر الحدود في ضوء التوصية رقم 33 لعام 2004 ضمن توصيات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال الالكترونية
الشريف: فتح حساب بالبنك الأهلي لتحصيل وتسوية رسوم نحو مليون عملية تصدير واستيراد ستتم عبر مشروع نافذة
كما اشار الربان / اسامة الشريف رئيس شركة MTS الى الشراكة الاستراتيجية بين كافة الأطراف وهي البنك الاهلي المصري والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS” والمؤسسات الحكومية الأخرى والتي تضمن ان يتم تنفيذ المشروع بكفاءة وسرعة وتقنية عالية مضيفا انه من المقدر أن تبلغ إجمالي عمليات الاستيراد والتصدير المتوقع تنفيذها من خلال مشروع نافذة بأكثر من مليون عملية سنويا والتي سيتم تحصيلها وتسوية الرسوم الخاصة بها من خلال حساب التسوية الذي سيتم فتحه بالبنك الأهلي المصري.
واضاف خالد هاشم رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة أن تمويل مشروع “نافذة” يعد صفقة متميزة لكل الأطراف سواء من جانب الجهات الرقابية والحكومية أو مجتمع الأعمال فضلاً عن الشراكة مع البنك الأهلي المصري بصفته المؤسسة المصرفية الاكبر في مصر والتي ستتيح إفتتاح وحدات مصرفية يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات المصرفية للمتعاملين مع مركز “نافذة” بما فيها تحصيل رسوم التخليص الجمركي.
جدير بالذكر ان الجانب الحكومي الممثل في وزارة المالية، بنك الاستثمار القومي، الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، شركة E- FINANCE يمثل 80% من مساهمي الشركة، أما نصيب القطاع الخاص المتمثل في شركة أميرال مانجمنت كوربوريشن فيبلغ 20 % من اجمالي المساهمة ، هذا بخلاف بعض الجهات الحكومية الرقابية ذات الصلة بالمشروع مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معامل تحاليل واختبار للمواد المستوردة والمصدرة للتأكد من سلامتها ، مصلحة الجمارك ، محطات الوزن بالموانئ والبوابات شركات التخزين وكذا الموانئ المصرية.