البنك الأهلي يعتزم ضخ 3.2 مليار جنيه لشركة أسيوط للبترول

تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع نحو 1.9 مليار دولار

البنك الأهلي يعتزم ضخ 3.2 مليار جنيه لشركة أسيوط للبترول
محمد سالم

محمد سالم

12:17 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

يعتزم البنك الأهلي المصري ضخ شريحة تمويلية تعادل نحو 3.2 مليار جنيه ضمن القرض المشترك الذى يجرى ترتيبه بالتعاون مع بنك الكويت الوطنى – مصر لصالح شركة أسيوط الوطنية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار، متضمنا شريحة بالعملة المحلية تتجاوز 8 مليارات جنيه (تعادل 500 مليون دولار).

وقالت مصادر على صلة بالقرض – فى تصريحات لـ«المال»- إن التحالف المرتب للتمويل يترقب موافقة وزارة المالية على تقديم ضمانة للشريحة الأجنبية من القرض التى تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار، للبدء فى تدبيرها بالتعاون مع بنوك ومؤسسات دولية.

ويتم توجيه القرض للمساهمة فى تمويل مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت الذى تنفذه شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك».

ويضم هيكل مساهمى الشركة كلًّا من الهيئة العامة للبترول بنسبة %30، وشركة أسيوط لتكرير البترول %30، وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول %20، وشركة النيل لتسويق البترول بنسبة %20.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع نحو 1.9 مليار دولار، وينتظر أن يستقبل المجمع الجديد 2.5 مليون طن مازوت سنويًّا من معمل تكرير أسيوط بهدف إنتاج وتوفير المنتجات البترولية الرئيسية، بواقع 1.6 مليون طن من السولار بالمواصفات الأوروبية « Euro-5»، و402 ألف نافتا لإنتاج البنزين عالى الأوكتين، و101 ألف من البوتاجاز، و330 طنًّا من مادة الكبريت كمنتجات ثانوية.

وأوضحت المصادر أن البنك الأهلي وبنك الكويت الوطنى خاطبا بالفعل بنوكا دولية لتدبير القيمة المطلوبة، فى إطار سعى الدولة لتدبير احتياج قطاعاتها الرئيسية من الدولار من الخارج حفاظًا على الموارد المحلية.

كانت «أنوبك» قد وقّعت، فى أبريل الماضى، اتفاقية مع البنك الأهلى المصرى- كوسيط محلى- بشأن القرض المقدم من بنك التنمية الصينى بقيمة 100 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع الخدمات والمرافق الخاصة بمجمع إصلاح وأزمرة النافتا «CCR» لإنتاج البنزين عالى الأوكتان، والجارى تنفيذه حاليًّا فى إطار تطوير معمل التكرير الخاص بها.

وتعتبر الهيئة العامة للبترول والشركات العاملة فى القطاع من أكبر المقترضين من القطاع المصرفى المصرى، وذكر البنك المركزى فى تقرير الاستقرار المالى أن نسبة تركز قطاع البترول بمحفظة قروض البنوك بعد استبعاد الضمانات تبلغ نحو %8.4، وهى الأعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى.