وصلت محفظة قروض بالبنك الأهلي المصري إلى نحو 100 مليار جنيه، بحسب ما قاله يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك.
وذكر خلال ندوة إلكترونية عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك الأهلي ارتفعت من 3.5 مليار جنيه بنسبة تعثر 60% في عام 2009، إلى 100 مليار جنيه بنسبة تعثر تتراوح بين 1.5 و2% فقط حاليا.
وكشف يحيى أبوالفتوح عن إطلاق مصرفه خدمة “Business banking”، لتوفير القروض للمنشأت الصغيرة والمتوسطة خلال 5 أو 6 أيام عمل فقط، مشيرًا إلى أنه تم إتاحتها في 3 محافظات منذ شهر تقريبًا، ومن المقرر تطبيقها في جميع المحافظات مع بداية الشهر المقبل.
وذكر أن الخدمة تستهدف تسهيل إجراءات الحصول على تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى 5 أو 6 أيام عمل، من خلال تسهيل الإجراءات الورقية المحددة للحصول على التسهيلات الائتمانية.
وتابع قائلًا: “تلك الخدمة تهدف إلى الوصول للناس، ومش هستنى للعميل يأتي حتى فرع البنك، سيتم تسهيل إجراءات الأوراق المطلوبة بشكل نمطي ومحدد”.
وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تحمل مخاطر ضخمة، وأن عملية تمويلًا أعلى ربحية من تمويل المشروعات الكبرى، قائلًا: “مكاسب البنوك من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلى من المكاسب من تمويل الشركات الكبرى، خاصة أن الشركات الكبيرة تحصل على قروض بهوامش فائدة ضعيفة جدا، وهناك منافسة كبيرة من قبل البنوك في هذا القطاع”.
وأشاد يحيى أبوالفتوح بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال السنوات الماضية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها تغطية شركة ضمان مخاطر الائتمان، مخاطر بعدم سداد العملاء؛ ما حفز ذلك في التوسع في التمويلات.
وقال: “البنك المركزي منع حاليًا الحصول على شيكات من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يرغبون في الحصول على قروض، ومنع أيضًا دخول الزوجة كضامن.. وتلك كانت بمثابة تخوفات لدى العملاء من التعامل مع البنوك خلال العامين الماضيين.. وقرارات المركزي تهدف إلى تقليل مخاوف العملاء من الملاحقات القضائية”.