يستهدف البنك الأهلي المصري تمويل ما يقرب من 36 – 50 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى، ضمن مبادرة التمويل العقاري.
قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك، إن مصرفه يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى تمويلات البنوك ضمن المبادرة التى طلقت عام 2014.
وأوضح فى تصريحات لـ«المال»، أن المحفظة سجلت نحو 7 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضي، ويسعى البنك لتمويل 36 – 50 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى، لكن الأمر يتوقف على توافر الوحدات الجاهزة من قبل صندوق التمويل العقاري.
وأضاف أن البنك يمول ما يتراوح بين 3000 – 4000 وحدة سكنية شهريًا، وتصل قيمة القرض لما يقرب من 80-100 ألف جنيه.
وكان البنك المركزي هو المسئول عن توفير فروق دعم الفائدة ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطى الدخل حتى نهاية العام الماضي، قبل أن ينتقل الأمر لوزارة المالية، وتخصيصها لمحدودى الدخل فقط.
وارتفع حجم التمويلات ضمن المبادرة لنحو 24 مليار جنيه، وشارك فيها نحو 19 بنكًا و8 شركات تمويل عقارى.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فى بيان، إن عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى يبلغ على مدار 5 سنوات حوالى 3.6 مليون مواطن.
وأضافت أنه من المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل فى مجال البناء.
وأشار تقرير حديث للبنك التجاري الدولي إلى أن المبادرة وفرت وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 242 ألف أسرة، حتى يناير 2019، وأن 66% من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر فى مصر، و63% دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84% دون مستوى الأجر المتوسط فى مصر.