يستعرض البنك الأهلي المصري دراسة أنظمة شهادات الاستثمار الأدخارية، وفي عام 1965 تم استحداث نظام شهادات الاستثمار لأول مرة في مصر.
وقد ساهم البنك الأهلي في دعم الوعي الادخاري لدى المصريين، وتمويل خطة التنمية بشروط تحددها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بناءا على عرض مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في حينها.
واستمر البنك منذ ذلك التاريخ في إصدار شهادات الاستثمار نيابة عن وزارة المالية، والتي بدأها البنك عام 1965 بنوعين، الأول هو شهادات المجموعة (أ) ذات القيمة المتزايدة التي تتزايد قيمتها كل ستة أشهر، لتصل بعد انتهاء مدتها الى قيمة تراكمية يستردها العميل حسب النسبة التراكمية المعلنة في توقيت الشراء.
والنوع الثاني هو شهادات المجموعة (ب) وهي الشهادات ذات العائد الجاري التي تسترد بكامل قيمتها الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، مع تمتعها بعائد دوري حسب سعر العائد المعلن أيضا وقت الشراء.
وحقق هذا الوعاء الادخاري الجديد ،نجاحا ملحوظا حيث أقبل العملاء على شراء الأوعية الأدخارية بشكل كبير؛ نظرا للمزايا العديدة التي يتضمنها ومنها ارتفاع نسبة العائد الذي كان يعد هو الأعلى في السوق المصرفية في تلك الفترة.
ونتيجة للإقبال الكبير من العملاء على شهادات الاستثمار بمجموعتيها (أ) و(ب)، صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في 10 مايو 1967 بإصدار شهادات الاستثمار المجموعة (ج) ذات الجوائز.
وكان الغرض الرئيسي من إصدار شهادات الاستثمار المجموعة (ج) ذات الجوائز هو التيسير على صغار المدخرين، حيث كانت فئاتها تبدأ -في حينه- من جنيه واحد فقط ويمكن استرداد كامل قيمتها في أي وقت بعد شرائها، ويتاح لحاملها الدخول في سحوباتها الدورية المختلفة ويمكنه الفوز بجوائز مالية متنوعة.
وكان رصيد صافي مبيعات الشهادات بأنواعها (أ، ب، ج) الذي تم تسجيله في ديسمبر 1972 خير دليل على مدى إقبال الشعب المصري على هذا الوعاء الادخاري الحيوي في ذلك التوقيت، ووصل صافي المبيعات الى حوالي 155 مليون جنيه، وهو ما يعد طفرة في تلك الفترة تعكس نجاح الوعاء الادخاري في تحقيق أهدافه، في حين بلغ صافي المبيعات أكثر من435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وفي 26 يونيو1980 صدر القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن إنشاء بنك الاستثمار القومي، وأصبح البنك الأهلي المصري يصدر شهادات الاستثمار نيابة عن بنك الاستثمار القومي، وهو الدور الذي اضطلع به البنك الأهلي المصري حتى الان.
وقد شهدت السنوات الاخيرة مع نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي التنوع في أدوات الدين الحكومي من اذون خزانة وسندات حكومية وطروحات دولية، مع اقبال من جانب المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في هذه الأدوات.
كما شهد برنامج الإصلاح المصرفي منذ بدايته عام 2004 وحتى الآن ،الذي تضمن مؤخرا صدور القانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي تطورات عديدة واكبت المتغيرات العالمية وتم استحداث منتجات مصرفية وآليات عمل واجراءات رقابية زادت من ثقة المودعين والمؤسسات المالية الدولية في ظل انتظام منظومة العمل المصرفي واقبال المودعين على الجنيه المصري كمخزن قيمة بالأوعية الادخارية المتعددة ليبلغ مجموع الودائع بالجهاز المصرفي الان ما يقارب خمسة تريليون جنيه مصري.
والتزامًا بالدور الرائد للبنك الأهلي المصري في توفير أوعية ادخارية تناسب احتياجات كافة فئات المجتمع وخاصة صغار المدخرين.
ويستمر البنك الأهلي المصري الآن في إصدار شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة أ، ب، ج وذلك كوعاء ادخاري ضمن باقة الأوعية الادخارية التي يصدرها البنك للأفراد تدعيما للشمول المالي حيث تبلغ مدة شهادات (أ) ذات العائد التراكمي عشر سنوات بواقع 9.5٪ سنويا.
بينما تتنوع مدة شهادات (ب) ذات العائد الدوري الممنوح بين سنة بعائد سنوي ٦٪، سنتين بعائد سنوي 6.5٪، ثلاث سنوات بعائد سنوي 9٪، علما بان الاوعية الادخارية للأفراد التي تقل مدتها عن ثلاث سنوات تخضع لنسبة احتياطي قانوني بواقع 14٪
وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري مما يترتب عليه فرق في العائد ما بين الفترات المختلفة لشهادات الاستثمار (ب) الجديدة، فيما تبلغ مدة شهادات (ج) ذات الجوائز عشرون سنة، ويعفى العملاء الذين تقتصر مدخراتهم على هذه الأوعية من كافة مصاريف فتح الحساب وكذا المصاريف السنوية، ويلتزمون فقط بسداد قيمة الحد الأدنى للادخار البالغ 500 جم لكل نوع من تلك الشهادات .
ويستمر البنك الأهلي المصري في تجديد الشهادات بأنواعها الثلاث أ، ب، ج تلقائيا للأفراد الطبيعيين على ذات الفئات الخاصة بها كأحد الأوعية الادخارية الخاصة بالبنك وبأسعار العائد المطبقة في حينه، وذلك ما لم يتم استردادها أو صدور أية تعليمات جديدة بخلاف ذلك.