وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية مساهمين، بغرض المساهمة في شركة مواصلات مصر، التي تدير مشروع متطور للنقل الجماعي الذكي للركاب، عن طريق ضخ رأسمال جديد في الشركة يمكنه من تملك نسبة 20% أسهم الشركة.
وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تأتي في إطار الدور التنموي الرائد للبنك في خدمة أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 في مجال تطوير منظومة نقل الركاب.
تابع أن البنك يستهدف من الاستثمار في الشركة – بوصفها واحدة من أكبر شركات النقل الجماعي للركاب – تنويع مصادر تمويل مشروعاته طويلة الأجل من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات النقل.
أكد علي أن الدولة تدعم التوجه الجديد بالمشاركة في مشروعات النقل وفتح المجال ومنح الفرص كاملة للمستثمرين وزيادة المدد الزمنية التي يحصلون عليها بنظام حق الانتفاع، ما يؤدي إلي توفير بدائل مناسبة للمواطن في التنقل دون معاناة، وبما يساهم في وضع حلول جذرية لأزمة المرور المزمنة، وترشيد استهلاك الوقود ورفع معدلات كفاءة البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن تكدس السيارات، فضلا عن توفير وسيلة حضارية وخدمات متطورة تدعم قطاع نقل الركاب وتخلق بديل مناسب لحل مشكلات النقل العشوائي من خلال كيانات منظمة.
أشار إلى أن الشراكة بين البنك وشركة مواصلات مصر تمت استنادا الى الرؤية المستقبلية للشركة خلال السنوات القادمة والتي تلخصت في دراسة الاستثمار في بعض المشروعات الاستراتيجية الجديدة والتوسع في الانشطة الحالية والخدمات التي تقدمها ودخول بعض المناطق التي لم تكن متواجدة فيها.
ومن جانبه أشار أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن عمليات الفحص والمراجعة المالية والفنية والقانونية، التي قام بها البنك أثبتت قدرة شركة مواصلات مصر وبنيتها التحتية وقدراتها الفنية والمالية والتكنولوجية على الأداء الراقي لتلك الخدمات وقدرتها على مواجهه أي منافسة مستقبلية، لا سيما على ضوء ما قامت به الشركة من توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم لتولى عمليات النقل بالمدن العمرانية الجديدة، وبالعاصمة الإدارية وبما يمثل ميزة تنافسية كبيرة للشركة.
وأضاف أن الاتفاق يعد إحدى الخطوات المهمة التي يتبناها البنك نحو دعم التحول الرقمي من خلال المساهمة في تطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة، حيث ان الشركة تعمل وفق النظم الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا، مشيرا الى ان تنمية هذا القطاع يخدم أهداف الدولة والبنك المركزي.
وأكد أبو الفتوح أن الاتفاقية ستتيح للركاب السداد الالكتروني من خلال استخدام التعامل بالخدمات والقنوات الرقمية التي يوفرها البنك لعملائه مثل Mobil Application والبطاقات المدفوعة مقدما سعيا لدعم خطط البنك الرقمية وتوجهات الشمول المالي وتقليل التعامل النقدي كأحد أهم استراتيجيات البنك، مشيرا الى أن شركة الأهلي فاروس بدور المستشار المالي للشركة في هذه الصفقة.
وقال أحمد عبود صالح، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات الوطنية، إن شركة مواصلات مصر تأتى في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانب المصري والإماراتي، تحت مظلة تطوير خدمات النقل وشبكة الطرق التي تشهدها مصر حاليا.
أشار إلى أن نشاط الشركة يتركز حاليا داخل القاهرة، التي سوف يمتد نشاطها لخدمة التجمعات العمرانية الجديدة ومنها العاصمة الإدارية بشراكة مصرية مع شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبرجيت، التابعة لوزارة النقل من خلال مشروع إدارة وتنظيم جميع خدمات النقل التشاركية، عن طريق أسطول نقل فائق الجودة يعمل وفقا لمنظومة عمل إلكترونية، ويمتد نشاط الشركة ليشمل تقديم للغير.
وأضاف أن زيادة رأس المال الجديدة سوف تغطي أيضا حصص المساهمة في شركات النقل بين المدن (النقل بين المحافظات) كخدمة جديدة ينتظر ضمها إلى قائمة خدمات نقل الركاب، التي توفرها شركة مواصلات مصر طبقاً للمعايير الدولية للنقل المستدام.
وصرح هشام طه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مواصلات مصر، أن وجود البنك الأهلي المصري ضمن مساهمي الشركة يعد دفعة قوية للمشروعات الجارية التي تقوم بها شركة مواصلات مصر بالشراكة مع عده جهات مهمة، ويتصدر ذلك المشروع الخاص بدراسة وتنفيذ منظومة حافلات النقل السريع BRT علي الطريق الدائري لمدينة القاهرة، بالتعاون مع جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي ومن خلال التحالف الذي أقرته وزارة النقل والذي يضم شركة مواصلات مصر، وشركة ترانس ديف الفرنسية، وشركة أوراسكوم للتشييد، وشركة MCV.
وأعرب عن سعادته بدخول البنك الأهلي المصري مساهما في شركة مواصلات مصر، الذي يعد قيمة مضافة مهمة إلى أداء الشركة كأكبر مؤسسة مالية بالقطاع المصرفي، لا سيما أن مواصلات مصر من الشركات الواعدة بسوق النقل الجماعي الذكي، التي ستزداد قيمتها المضافة والمستقبلية خلال الفترة المقبلة، وتقوم الشركة ببناء بنية تحتية لها من خلال تملكها للعديد من البرامج والأنظمة والتطبيقات والتي سيتيح لها إنشاء قواعد للبيانات عن صناعة النقل الجماعي في مصر من حيث كثافة خطوط السير وعدد الركاب والمناطق الأكثر ازدحاما وطبيعة الركاب وطبيعة الخدمة المطلوبة، ونوعيتها وفقاً لطبيعة الركاب بكل منطقة ومدينة، الأمر الذى سيمكن الشركة من إعداد الدراسات وإمداد الجهات المختلفة بالبيانات المتاحة لديها.