أعلن البنك الأهلي المصري عن نتائج أعماله عن العام المالي 2018/2019 ، وذلك بعد انعقاد الجمعية العامة للبنك يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2020 لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.
وأظهرت القوائم المالية تحقيق أكبر بنك حكومى فى مصر، صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2019 محققا بذلك معدل نمو بلغ 100%.
كما وافقت الجمعية العامة على رفع رأس المال المرخص به الى 100 مليار جنيه والمصدر و المدفوع من 35 مليار جنيه الى 50 مليار جنيه، كما أقرت الجمعية العامة للبنك نحو 1.5 مليار جنيه توزيعات نقدية لوزارة المالية بصفتها المالك.
110 مليارات جنيه حقوق الملكية
فى سياق متصل، أشارت القوائم المالية إلى إرتفاع اجمالي المركز المالي ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليارات جنيه في يونيو 2019.
وحققت محفظة القروض بالبنك معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت 542 مليار جنيه في يونيو 2019 بمعدل نمو 19% وارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى لتصل إلى 411 مليار جنيه بمعدل نمو 12% كما وصل إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 58 مليار جنيه في يونيو 2019 بمعدل نمو 32%.
أما في مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض إلى 73 مليار جنيه بمعدل نمو 62% في حين بلغ إجمالي ودائع العملاء نحو 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2019 بمعدل نمو 15%.
الشمول المالى
واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالي بلغ عدد عملاء البنك 12.4 مليون عميل في يونيو 2019 بمعدل نمو 13% إضافة إلى قيامه بتطوير الاستراتيجية الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية، وإطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي “الأهلي نت” والذي وصل عدد المشتركين به إلى نحو 1.6 مليون من العملاء الأفراد ونحو 13 ألف للعملاء من الشركات، كما بلغت محفظة الفون كاش نحو 1.6 مليون عميل.
وتدعيما لدوره المتنامي في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية وكونه أكبر المؤسسات المالية في مصر في هذا الملف، فقد بلغ اجمالي مساهمات البنك في هذا المجال نحو 6 مليار جنيه خلال خمسة سنوات منها 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2019