أعلن البنك الأهلي عن إطلاق حملة “نتشارك هنعدي الأزمة” دعمًا لجهود صندوق تحيا مصر لعبور أزمة فيروس كورونا، بهدف توحيد جهود العمل المجتمعي ومساهمات منظمات العمل المدني الساعية لتوفير المساعدات المالية والعينية لمعاونة أجهزة الدولة في مواجهة أزمتي السيول وفيروس كورونا لتدبير الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة.
ويأتي ذلك ضمن جهود البنك في مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد بصفة عامة، ومواجهة أزمتي السيول وانتشار فيروس كورونا بشكل خاص.
وتأتي مشاركة البنك الأهلي المصري باعتباره شريكًا استراتيجيًا لصندوق تحيا مصر منذ نشأته في عام 2014.
أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك حريص على الوفاء بدوره الممتد في خدمة أهل مصر حيث يعد دعم صندوق تحيا مصر من أهم أولوياته، التي يأتي آخرها المساهمة مع الصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه في مواجهة تداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
بالإضافة إلى المساهمة في إعمار القرى المتضررة من السيول التي تعرضت لها البلاد مؤخرا، وذلك من خلال توفير مستلزمات الأقنعة الواقية والمطهرات وأجهزة التنفس الصناعي لمساعدة وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا ودعم الأطقم الطبية، الى جانب إعادة اعمار القرى المتضررة والأسر المنكوبة من السيول وتوفير مواد الإعاشة والمواد الغذائية للأسر والعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا.
337 مليون جنيه مساهمات البنك مع الصندوق
وأضاف أن البنك يتعاون مع الصندوق بمساهمات تجاوزت 337 ملايين جنيه، حيث يعد البنك الأهلي المصري أكبر مؤسسة مالية مصرية، وهو ما أهله ليكون البنك الأكثر مساهمة في خدمة أهل مصر، ويتضح ذلك في اجمالي مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية والتي تجاوزت 6 مليارات جنيه في السنوات الخمس الأخيرة.
من جانبه، عبّر تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، عن تقديره للدور الفعّال الذي يلعبه البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي في مشروعات ومبادرات الصندوق منذ تأسيسه.
لافتا إلى أن هذه الشراكة آتت ثمارها في العديد من المشروعات سواء في مجال الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والدعم الاجتماعي، فضلًا عن دور البنك في دعم الصندوق في مواجهة الكوارث والأزمات.
وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري تجسد دور الصندوق كمظلة للعمل المجتمعي من خلال التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات والشركات والقطاع المصرفي للاستفادة من الدور المجتمعي لها فضلا عن التواصل مع مختلف الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لترشيد استخدام الموارد المتاحة للوصول إلى الأسر المستحقة وتوفير شتى سبل الدعم والرعاية لها.